«شوريون» يطالبون برحيل مسؤولي «المياه والكهرباء»

طالب أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة ال 12 التي عقدت في الرياض أمس، برحيل مسؤولي وزارة المياه والكهرباء، في حال عدم تمكنهم من حل مشكلة انقطاع المياه والكهرباء. وصبوا جام غضبهم على مسؤولي «المياه والكهرباء»، وخرج بعض الأعضاء في انتقادهم «عن النص»، ما دعا إلى تدخل رئيس الجلسة الدكتور بندر الحجار ومطالبة الأعضاء باختيار الألفاظ المناسبة في مداخلاتهم، مؤكداً ان مجلس الشورى لا يتهجم على الجهات الحكومية وإنما يناقش التقارير.
وأشار الأعضاء إلى ان محافظة جدة مهددة بكارثة الصرف الصحي، وطالبوا بسرعة إيجاد الحلول العاجلة. وتطرق الأعضاء لسحب مشروع تحلية مياه العلا قبل عشرة ايام بسبب خفض التكاليف على الوزارة، وقال الدكتور عبدالله نصيف ان اهالي المنطقة اجتمعوا بوزير المياه، وبين ان سبب سحب المشروع هو وجود حوض مائي سميك من المياه يكفي المنطقة الى عام 1460ه. وأضاف: «عند مطالبة الأهالي بإعادة المشروع وإبقاء حوض المياه للزراعة رد عليهم الوزير «لا تهمني مزارعكم وحالياً المهم هو المواطن وعلى هذه المياه الجوفية التحول الى المواطنين».
واستطرد نصيف: ان هذا القرار وضع المواطنين في «خبر كان» - على حد تعبيره – وتابع: «ان الوزير لا يهتم بالموارد الاقتصادية». من جهته، أكد الدكتور خليل البراهيم ان تقرير الوزارة لا يختلف عن التقارير السابقة، فلا تزال الوزارة تعاني من مشكلات شح المياه وليس لها الكفاءة في صرف اعتماداتها المالية، لانها أعادت في سنة التقرير أكثر من 2000 مليون ريال، ولم تستثمرها في مشاريع المياه». وأضاف: «حاجات الناس أصبحت من آخر أولويات وزارة المياه والكهرباء حتى تعود المواطن وتعايش مع انقطاع الكهرباء والمياه في الصيف وتعودوا على جلب صهاريج المياه كأنها من المسلمات».
بدوره، قال الدكتور عبدالملك الخيال ان جميع التوصيات السابقة الصادرة من المجلس على التقرير عمومية، وطالب بان يتبني المجلس مؤتمراً مصغراً مع وزارة المياه للحيلولة من دون هدر المزيد من المياه. ووصف الحال القائمة في الوزارة بالجريمة في حق المواطنين والتنمية العمرانية للوطن، محذراً في الوقت ذاته من انه في حال استمرار الأمر ستبقى الحال على ما هي عليه وستظل الوزارة ترفع تقاريرها الى المجلس الذي يبدأ باتهام الوزارة بالتقصير والأخيرة ترد بالمثل، ورد عليه رئيس المجلس ان المجلس لا يوجه اتهامات الى الدوائر الحكومية بل يدرس أوضاع تلك الجهات.
من جهته، حذر الدكتور محمد المطلق من كارثة في المياه بعد 10 سنوات، وقال: «50 في المئة من المياه الجوفية غير المتجددة تستخدم حالياً، وطالب بالحفاظ على تلك الثروة المائية وإلا وقع المجتمع في مشكلة انعدام المياه بعد 10 سنوات من الآن». وكشف التقرير عن إعادة الوزارة 2766 مليون ريال إلى الدولة من دون استخدامها في حل مناسب لمشكلات المياه، وطالب بتأجيل بناء السدود وحفر الآبار موقتاً، واستبدالها بالتحلية. ولم يقتصر هجوم أعضاء المجلس على «المياه» بل ان وزارة العمل نالها ما نالها من الأعضاء، وقالوا ان الوزارة تسعى بشروطها التعسفية الى فصل المعوقين من المصانع التي استقبلتهم، وأشاروا في مداخلاتهم إلى وجود أكثر من 800 وظيفة شاغرة في الوزارة، وانخفاض جهودها في السعودة، وطالب الأعضاء بإعادة النظر في نظام السعودة وتوظيف المرأة السعودية لارتفاع نسب البطالة بين النساء.
واستغرب الأعضاء وجود هذا العدد الكبير من الوظائف الشاغرة، وطالبوا المسؤولين في الوزارة بان يلتفتوا إلى وزارتهم قبل الشروع في توظيف المواطنين، وأوضحوا ان جمعية الأطفال المعوقين - التي تسعى إلى توظيف المعوقين في القطاع الخاص لاسيما النساء - صدمت بشروط الوزارة التعسفية والتي تؤدي الى فصلهم واستشهد الأعضاء بتوظيف 20 سيدة معوقة في مصنع ووافق عليهن المصنع وتقدم إنتاج المصنع بذلك إلا ان الوزارة طلبت من المعوقات بقاءهن في منازلهن وإنشاء مصنع مستقل لهن مع توفير المواصلات المناسبة، ولكن المصنع رفض ذلك وبالتالي قامت الوزارة بفصلهن من العمل بسبب الشروط التعسفية.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن العطوي في مداخلته ان «بداية عمل وزير العمل كانت مكثفة لزيادة السعودة، اما الآن فقل هذا الجهد وانعدمت الدلائل الواضحة في نجاح الوزارة بالتغلب على السعودة، مطالباً بخروج الوزارة المركزية وفتح مكاتب لها في جميع مناطق المملكة.
وتطرق العطوي إلى «العمالة» وقال: «المواطن يؤجر رخصة العمل الى العمالة الوافدة وبالتالي فان من يملك المحال حالياً هم العمالة الوافدة والمواطن السعودي يملكها صورياً، وبالتالي يعملون على إبعاد السعوديين وتطفيشهم».
كما طالب الأعضاء بإبعاد العمالة عن محال بيع الملابس الداخلية النسائية، مشددين على ضرورة إعطاء المرأة الحق في تلك المحال، مؤكدين ان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تعارض يوماً مثل هذه القرارات انما جاء القرار من الوزارة».
وطالب الدكتور خضر القرشي بالنظر في قضية المديرين الأجانب الذين يعملون على «تطفيش» العاملين السعوديين وتدني أجورهم وتسرب المواطنين من برامج التدريب.