تثبيت عقوبة الإعدام بحق زعيم إسلامي كبير في بنغلادش

ثبّتت المحكمة العليا في بنغلادش اليوم الإثنين الحكم بالإعدام الصادر بحق أحد قادة أكبر حزب إسلامي في البلاد لإدانته ب "ارتكاب جرائم حرب" تعود الى حرب الاستقلال عام 1971.
وردّت المحكمة العليا استئناف الأمين العام السابق لحزب "الجماعة الإسلامية" محمد قمر الزمان والذي قد ينفذ فيه حكم الإعدام شنقاً في غضون أشهر ما لم يصدر بحقه عفو رئاسي أو ما لم يعد القضاء النظر في القضية.
وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، نفذت عقوبة الإعدام بحق زعيم إسلامي هو عبد القادر ملا لإدانته بجرائم مماثلة وقعت خلال النزاع الذي أدى الى ولادة بنغلادش.
وصدر قرار المحكمة العليا بعد أيام على صدور حكم بالإعدام الأربعاء بحق زعيم "الجماعة الإسلامية" مطيع الرحمن نظامي، فيما حكم على أحد مسؤوليه الماليين مير قاسم علي أمس الأحد بالإعدام شنقاً.
وأثارت أحكام سابقة صدرت بحق قادة إسلاميين تظاهرات عنيفة العام الماضي في بنغلادش، حيث تواجه آلاف الإسلاميين مع الشرطة في صدامات أوقعت 500 قتيل.
ولم يسجل أي حادث صباح الإثنين بعد قرار المحكمة.
وحكم بالإعدام على قمر الزمان في أيار (مايو) 2013 لإدانته بارتكاب "إبادة وتعذيب وعمليات خطف وجرائم ضد الإنسانية" أمام "المحكمة الدولية للجرائم" في دكا، وهي هيئة تثير جدلاً منذ إنشائها في آذار (مارس) 2010 وأطلقت عليها صفة الدولية مع أنها لا تخضع لإشراف أي مؤسسة دولية.
وتهمة الإبادة التي دين بها قمر الزمان مرتبطة بقتل ما لا يقل عن 120 فلاحاً لم يكونوا مسلحين في قرية سوهاغبور النائية في شمال بنغلادش التي باتت تعرف منذ ذلك الحين ب "قرية الأرامل".
وندّد محاموه باتهامات "عارية عن الأساس"، وأعرب أحدهم تاج الإسلام لوكالة "فرانس برس" الإثنين عن "خيبة أمله الكبيرة" إثر قرار المحكمة العليا.
وتمّ تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة وعددٍ من المدن الكبرى في بنغلادش مع اقتراب صدور قرار القضاء.
وبعد إدانة نظامي الأربعاء، دعا حزب "الجماعة الإسلامية" إلى إضراب عام لثلاثة أيام ينتهي الإثنين، وجرت تظاهرات وأعمال عنف في أنحاء البلاد، ما أدى الى إغلاق مدارس ومؤسسات ووقف خدمات النقل.
وانفجرت خمس عبوات صغيرة على الأقل مساء أمس الأحد في العاصمة من دون التسبب بإصابات، وفق ما أفاد المسؤول الكبير في شرطة دكا صوف الرحمن.
ويتهم الإسلاميون الحكومة باستخدام المحكمة الدولية للجرائم في بنغلاديش لتحجيم المعارضة، فيما تعتبر منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن المحاكمات لا تنسجم مع معايير القانون الدولي.
وتؤكد الحكومة أنها تستخدم هذه المحاكمات ل "تضميد جروح الحرب".
وأسفرت الحرب عن ولادة بنغلادش التي كانت منذ 1947 إقليماً في باكستان يدعى البنغال الشرقية ثم باكستان الشرقية.