دعوة من اطّلع على حالة إيذاء إلى الإبلاغ عنها فوراً... وعدم الإفصاح عن هويته

قال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، إن المجلس اطلع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (71/32) وتاريخ 22-6-1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء بالصيغة المرفقة بالقرار.
وأكد الوزير خوجة أن النظام يستهدف «ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية في حق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته، وأنه يجب على كل مَن اطّلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام مدنياً أم عسكرياً وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ».
وأضاف: «من أبرز بنود النظام الجديد، أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، ويلتزم موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه».