أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأحد انه ملتزم بإعادة الأموال المهربة، التي أودعت في بنوك خارج البلاد بصورة غير قانونية لتفادي دفع الضرائب. وفي ثاني كلمة للأمة يلقيها عبر الإذاعة منذ توليه السلطة في أيار (مايو) وبثّتها على الهواء محطات إذاعية عامة وخاصة، قال مودي إن الأموال المودعة في الخارج بصورة غير قانونية، هي أموال فقراء الهند، مضيفاً ان "المسألة مسألة إيمان بالنسبة لي". وتكلف الأموال المهربة إلى الخارج الهند، بلايين الدولارات في شكل أرباح مفقودة. ووعد مودي في وقت سابق، بأن حكومته ستغير القوانين، وستطبق إجراءات جديدة لإعادة هذه الأموال. كما شكّل لجنة لبحث المسألة بعد توليه رئاسة الوزراء. وذكر مودي أنه لا يعلم حجم الأموال المهربة إلى بنوك خارج الهند، لكن مؤسسة "غلوبال فاينانشال إنتيغريتي" البحثية ومقرها واشنطن، قدّرت أن الهند تعرّضت لتهريب 344 بليون دولار، في شكل تدفقات مالية غير مشروعة بين عامي 2002 و2011. وقدمت الحكومة للمحكمة العليا قائمة بأشخاص لهم حسابات غير قانونية في الخارج. وقال مودي في الكلمة التي استمرت 20 دقيقة "في ضوء ما أفهمه، واستناداً إلى المعلومات التي أملكها، أخبركم أننا نسير في الإتجاه الصحيح"، لافتاً إلى أنه سيتناول قضية الإدمان على المخدّرات في كلمته المقبلة.
