لجنة لتقويم اتفاقات التجارة الخارجية

كشف الوكيل الأول لوزارة التجارة والصناعة المصرية رئيس قطاع الاتفاقات الخارجية سعيد عبد الله، عن «تشكيل لجنة لإعادة تقويم اتفاقات التجارة الخارجية المصرية». ونفى ما تردد عن أن اللجنة معنية بمراجعة اتفاق التجارة الحرة مع تركيا فقط، على خلفية موقفها من مصر ومطالبتها مجلس الأمن بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد عبد الله، أن إعادة تقويم اتفاقات التجارة الخارجية التي وقعتها مصر «لا علاقة لها بالمواقف السياسية بل لتعزيز الاستفادة منها في ضوء البنود الموقعة، والتزام الحكومة المصرية كل الاتفاقات الموقعة مع الدول». وعزا ذلك إلى شكاوى وردت إلى وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور من رجال أعمال في أربعة قطاعات، هي الأثاث والسلع الهندسية والسيارات والحديد، من مشاكل داخلية في الطاقة والشحن وأخرى خارجية تتصل بإغراق السوق بواردات سلع معينة من بعض الدول منها تركيا، فضلاً عن صعوبات في تصدير بعض المنتجات المصرية إلى عدد من الدول الأوروبية وتركيا. ولفت إلى أن «مثل هذه الشكاوى متكررة مع كل تشكيل وزاري جديد».
وقال: «في ضوء ذلك أصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة للبحث في المشاكل وإعادة تقويم الاتفاقات التجارية الموقعة مع دول مختلفة، ومنها اتفاقات الشراكة الأوروبية والتجارة الحرة مع تركيا»، معتبراً أن ذلك «إجراء طبيعياً بهدف تقويم الاتفاقات دورياً لتعزيز الاستفادة منها والبحث في المشاكل التي تواجه المصنعين والمصدرين المصريين، من خلال القنوات الشرعية والمواد التي تنص عليها بنود الاتفاق».
وشدد عبد الله، على أن «لا نية لدى وزارة التجارة والصناعة لتجميد أو إلغاء أو عدم التزام أي اتفاق موقع»، مؤكداً أن الوزارة «تحترم الاتفاقات الموقعة، وهو توجه حكومي ورئاسي لأنها تمس في شكل مباشر قطاعات الأعمال المصرية».
وعن المساعدات الخارجية لمصر، لم ينكر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أهمية هذه المساعدات ومدى استفادة البلاد منها، إلا أنها «لم تكن هباء غير هادفة». ورأى أن «التلويح بقطعها مرفوض».
وأعلن أنه طالب بمراجعة ما تحصل عليه مصر من مساعدات «من منظور الشراكة التي تعكسها هذه المساعدات، مع الاهتمام باستمرار الكرامة المصرية من دون الاهتزاز».
يُذكر أن اتفاق التجارة الحرة بين مصر تركيا أُبرم في كانون الأول (ديسمبر) عام 2005 وبدأ تنفيذه عام 2007، ويسمح بتبادل السلع بين الجانبين ودخولها إلى الأسواق معفاة من الجمارك. وتشهد العلاقات الرسمية بين مصر وتركيا نوعاً من التوتر، بعد عزل الجيش الرئيس المصري محمد مرسي.
وشدد وزير الصناعة على ضرورة «الفصل بين النواحي التجارية والسياسية في العلاقة بين البلدين، وستظل التجارة تجارة والسياسة سياسة». وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 5.027 بليون دولار العام الماضي، منها واردات تركية إلى مصر ب 4.46 بليون دولار، بينما وصلت الاستثمارات التركية إلى 1.5 بليون دولار.