أحياناً... - «ساهر»... اليد العليا لمن؟

في مقالة «ساهر» للتجارة، التي تطرقت لتوصيات تقرير داخلي للشركة المشغلة نشرته صحيفة الوطن، صورة من صور وجه الخصخصة البشع، وبخاصة المطالبة بإلغاء العدادات الرقمية من الإشارات المرورية. الفكر والهدف الأسمى متركز على الأرباح المجزية. في الخصخصة لا يهم ما هو المنتج! لا يعينهم الفارق بين ماكينة صناعة آيسكريم، وكاميرا للحد من المخالفات المرورية!
هذا الشاهد من التقرير تمّت ترجمته على الميدان في مدينة الجبيل. الزميل فضل البوعينين كتب في صحيفة الجزيرة مقالة عما حدث، بدأت بالتأكيد على أهمية «ساهر» ونجاحه في الحدّ من المخالفات، ثم أشار إلى حادثة وقعت في الطريق رقم (1) الذي يربط الجبيل المدينة بالجبيل الصناعية. وقعت حادثة مرورية أدت إلى وفاة ستة أطفال، لتجدد الهيئة الملكية بالجبيل مطالبات سابقة بتشغيل كاميرات «ساهر» على الطريق، ودعمت المطالبات بإحصاءات ووفيات. قامت شركة تشغيل «ساهر» بوضع عدد 2 كاميرا، تمّ سحبها بعد فترة قصيرة! ويظهر كما استنتج الزميل أن الشركة لم ترَ جدوى اقتصادية من وجودها.
حضور الأخيرة خفف من المخالفات وهذا ما يراد منها، ولم تيأس الهيئة الملكية للجبيل من تصرف الشركة «الأرعن» - وصف الرعونة هنا من قاموس أسباب الحوادث المرورية.
تجاوزت الهيئة ذلك وقامت بمسؤولياتها، إذ استوردت كاميرات مراقبة ونصبتها في الطريق، ولم يبق سوى ربطها بشبكة «ساهر»، لكن ذلك تعذر منذ أربعة أشهر!
قال الزميل فضل في مقالته: «بيروقراطية العمل، أو ربما أمور إدارية أكثر تعقيداً، حالت دون ربط كاميرات المراقبة بشبكة «ساهر» الإلكترونية، وكل ما أرجوه ألا يكون للجانب المادي واشتراطات الشركة المشغلة علاقة مباشرة بتسويف ربط الكاميرات ب(خادم) الشبكة».
أُحسن الظن مع الزميل، لعلها البيروقراطية، لذلك أضم صوتي إلى صوته ليسمعنا مدير إدارة المرور «ويشبك السلك»، حماية للأرواح أولاً، وثانياً لنشعر أن اليد العليا هي لإدارة المرور ووزارة الداخلية وليست ليد الشركة المشغلة لنظام «ساهر».
www.asuwayed.com