«الغذاء» و«السكن» يرفعان التضخم إلى 3.7 في المئة خلال يوليو

رفعت فاتورة الغذاء والسكن معدل التضخم في السعودية خلال تموز (يوليو) الماضي بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بحزيران (يونيو)، وسجل 3.7 في المئة، إذ زاد الطلب بمعدلات كبيرة على السلع الغذائية في شهر رمضان الماضي.
وعزت مصلحة الإحصاءات والمعلومات في تقرير أمس عن التضخم خلال شهر يوليو، ارتفاع التضخم خلال يوليو بعد تراجع استمر شهرين، إلى التطورات التي شهدتها سبعة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي الترويح والثقافة بنسبة 1.2 في المئة، والأغذية والمشروبات بنسبة واحد في المئة، وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.8 في المئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.7 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المئة، والمطاعم والفنادق 0.3 في المئة، والصحة بنسبة 0.2 في المئة.
وسجلت ثلاثة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي انخفاضاً في مؤشراتها القياسية شملت النقل بنسبة 0.8 في المئة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.8 في المئة، والاتصالات بنسبة 0.1 في المئة. فيما ظلت أقسام التبغ والتعليم عند مستوى أسعارها السابقة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
وقالت مصلحة الإحصاءات إن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر يوليو وفقاً (لسنة الأساس 2007) مقارنة بنظيره من العام السابق سجل ارتفاعاً بنسبة 3.7 في المئة، بسبب الارتفاع الذي شهدته الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، التي تضمنت الأغذية والمشروبات بنسبة 6.9 في المئة، والتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 5.5 في المئة، والتبغ بنسبة 5.1 في المئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المئة، والصحة بنسبة 3.7 في المئة.
كما ارتفعت مؤشرات أقسام المطاعم والفنادق بنسبة 2.9 في المئة، والتعليم بنسبة 1.7 في المئة، والاتصالات بنسبة 1.5 في المئة، والترويح والثقافة بنسبة 1.1 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.9 في المئة، والنقل بنسبة 0.7 في المئة، فيما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة انخفاضاً بنسبة 0.2 في المئة.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قالت في وقت سابق إن معدل التضخم في السعودية ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، كما سجل ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بالربع السابق من العام ذاته.
وجاء ارتفاع التضخم في يوليو متوافقاً مع توقعات «ساما» في وقت سابق، بزيادة الضغوط التضخمية في شكل نسبي ومحدود في الربع الثالث من العام الحالي، نتيجة زيادة الطلب المحلي على السلع الغذائية بمناسبة موسم رمضان، على رغم تراجع أسعار الغذاء عالمياً، إذ أوضحت أحدث بيانات لصندوق النقد الدولي عن شهر يوليو انخفاضاً ضعيفاً في معدلات التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية في 2013، لتصل إلى 5.92 في المئة، مقارنة بنحو 5.93 في المئة في 2012، وانخفاضه في الدول المتقدمة إلى 1.69 في المئة، في مقابل 1.96 في المئة.
وكان معدل التضخم مستقراً عند مستوى 3.9 في المئة خلال الأشهر الأولى الثلاثة من العام الحالي، ثم ارتفع إلى 4 في المئة في نيسان (أبريل)، بعدها تراجع إلى 3.8 في المئة في أيار (مايو)، ثم 3.5 في المئة في يونيو.
وكانت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات اعتمدت خطتها التنفيذية لتطوير كيفية احتساب الأرقام القياسية لكلفة المعيشة، إذ غيّرت شهر أيلول (سبتمبر) الماضي سنة الأساس من عام 1999 إلى عام 2007 على أساس 100 نقطة.