العيسى: أُجبرت على «الاستقالة» من «اليمامة» وهوجمت في «المنابر»

أعلن عميد جامعة اليمامة السابق الدكتور أحمد العيسى أمس أنه أُجبر على «الاستقالة» من عمادة «اليمامة» عام 2009 بسبب أنه «صدّع» رأس الوزارة بأنشطة الجامعة، مستشهداً بأحداث 11 أيلول (سبتمبر) التي أسقطت المشروع الجهادي.
وأكد العيسى خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «في الصميم» بث على قناة روتانا خليجية أمس أنه تعرض لهجوم في عام 2006 بسبب الأنشطة الثقافية بالجامعة في الإعلام والصحف والمنتديات ومن على منابر المساجد، لافتاً إلى أن الأنشطة التي دعمها في الجامعة خلقت حراكاً أحرج وزارة التعليم العالي وجعل «المحتسبين» يترددون كثيراً على مكتب الوزير.
وربط العيسى افتقار الطالب الجامعي للأنشطة الثقافية أنه سبب معاناة للطالب، وهو ما همشه وجعله لا يعرف في معظم الجامعات سوى موقف السيارات والقاعة الدراسية. ونادى بضرورة إعادة عقلنة الفكر الإسلامي ومراعاة المصالح الاستراتيجية، وقال عن الذين هاجموا مسرحية «وسطي بلا وسطية» التي لقيت هجوماً من تيار ديني حين أقامتها الجامعة أثناء إدارته: «إنهم لم يشاهدوها، وقد بدأ التجييش للهجوم علينا من قبل العرض المسرحي بأسبوع».
وعزا المشكلات كلها في التعليم العالي والفني ومجال العمل والثقافة إلى ضعف وتأخر التعليم العام في المملكة، موضحاً أن فشل مشاريع الإصلاح وضياع المبالغ المصروفة على التعليم نتيجة غياب الرؤية السياسية وتوجس الثقافة الدينية وعجز الإدارة التربوية.
وقال إن التعليم العام لم يوضع على الطريق الصحيح حتى الآن ويحتاج إلى أكثر من مئة بليون ريال لتغيير البنية الأساسية، مطالباً بزيادة رواتب المعلمين 100 في المئة، مضيفاً أن إعداد المعلمين في كليات التربية يعتمد على مدخلات رجيع الكليات الأخرى، كما لا توجد معايير واضحة تحدد من هو الشخص المناسب لمهنة التعليم.
وأوضح العيسى غالب الطلبة لا يذهبون إلى كليات التربية رغبة في التدريس، لأن مهنة التعليم انحدرت في المجتمع نتيجة الميزات التي يحصل عليها المعلم، مطالباً بزيادة رواتب المعلمين على الأقل إلى الضعف مقارنة بالدول التي تعطي المعلم حق قدره وهو الأقل بين على مستوى دول العالم العربي. وأشار العيسى إلى أن مركزية الجامعات تعوق استقلاليتها وظهور شخصيتها وهويتها، وذكر أن الأنشطة التي كان يدعمها عندما كان عميداً لجامعة اليمامة خلقت حراكاً أحرج وزارة التربية والتعليم، ما جعل المحتسبين يترددون كثيراً على مكتب الوزير.