سلام يقدر سرعة السعودية في إيفاء تعهداتها

جدد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام تحذيره من «عدم إمكان تحمل لبنان عبئاً إضافياً بما يفوق طاقته على الاحتمال من النازحين السوريين على أرضه»، منتوهاً ب «سرعة تجاوب المملكة العربية السعودية معنا في سداد المبلغ الملتزمة به من أجل إعمار مخيم نهر البارد، وسلّمني أمس سفير المملكة المبلغ المتبقي وهو 15 مليون دولار إيفاء بتعهداتها وهذا ما أتمنى أن تقوم به كل الدول على أفضل وجه».
كلام سلام جاء خلال لقاء عقد في السراي الكبيرة بدعوة من لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني في حضور رئيس اللجنة حسن منيمنة وعدد من ممثلي الهيئات الدولية والاتحاد الأوروبي وسفراء. وقال: «أن الملف الفلسطيني يظل على جدول اهتمامات الحكومة وليس طارئاً أو مستجداً، بل خيار رسمي متواصل».
وأشار سلام الى انه «وسط تعقيدات الأوضاع لا تبدو الطريق معبّدة أمامنا، إذ تعترضنا الكثير من العقبات وفي مقدمها ما تقوم به اسرائيل يومياً من اعتداءات وممارسات تعلن من خلالها عملياً سد باب المفاوضات السلمية مجدداً على قيام حل الدولتين»، مثمناً «إيجاباً المواقف الأخيرة التي أعلنتها الحكومات الصديقة في كل من السويد وبريطانيا وفرنسا من أجل الضغط على اسرائيل في سبيل الوصول الى الحل السياسي والإنساني الذي يضمن محاصرة هذه البؤرة الملتهبة بالصراع».
واذ لفت سلام الى أن «المخيمات تعاني من ضغوط حياتية قاسية وسط انسداد آفاق العمل جراء البطالة المتصاعدة نتيجة كثافة عرض اليد العاملة السورية وحال الجمود والمأزق الاقتصادي»، اشار الى ان «العامل المعيشي قد يكون مدخلاً إضافياً لاضطراب أمني ينعكس سلباً على مجمل الوضع اللبناني».
ورأى ان «لجنة الحوار تعمل بدأب على تفكيك الصعوبات، من خلال الدعوة الى قيام حوار لبناني- لبناني يفتح الطريق لحوار لبناني - فلسطيني منتج وبنّاء. يأتي ذلك وسط الأزمات المندلعة وتداخلها وتعقد مستوياتها وصعوبة الوصول الى حلول قريبة».
منيمنة
وتوقف منيمنة عند «الواقع الفلسطيني في لبنان والمخاوف التي يعبر عنها اللاجئ الذي يرى التصلب الاسرائيلي أمامه يومياً ما يحول دون عودته الى وطنه والخطر الذي يتهدده في مخيمه. أما الثانية فتتمثل في مخاوف المجتمع اللبناني من قضية التوطين».
وأعلن منيمنة أنه عمل وفريق اللجنة على إعداد استراتيجية متوسطة المدى تمتد على خمس سنوات تنهض على التوازن بين الحاجات الضاغطة والملحّة والتدرج في تحسين أوضاع المخيم وأهله تقوم محاورها على: «اطلاق حوار سياسي لبناني – لبناني بين القوى والأحزاب السياسية البرلمانية، وتفعيل آليات التنسيق مع الوزارات اللبنانية، ومكننة وتحديث سجلات اللاجئين الفلسطينيين وصولاً الى استصدار بطاقات تعريف وجوازات سفر حديثة. وتأسيس المرصد الوطني للشؤون الفلسطينية في لبنان، عبر إجراء مسح سكاني شامل يمثل مرجعية رسمية معلوماتية حول المخيمات ومشكلاتها المتداخلة». وأكد ان «هذه المشاريع والخطط لا بد من أن تترافق مع تطوير عمل لجنة الحوار وتوسيع اطار مهماتها وتحديث هيكليتها وصولاً الى تشكيل الهيئة العليا للشؤون الفلسطينية».
وتعاقب على الكلام كل من: ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي والسفيران الأميركي والسويسري ومديرا الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و «يونيسيف» ومنظمة العمل الدولية وممثل سفارة فلسطين. وأجمعت الكلمات على أهمية كلمة الرئيس سلام والخطة الاستراتيجية التي أعلنها منيمنة «وضرورة استمرار العلاقات بين الدول المانحة ولجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني والحكومة اللبنانية».