الآداب السلطانية وازدهارها في العصور الوسطى

ظهرت الآداب السلطانية في منتصف القرن الثاني الهجري على يد مجموعة من كتبة الدواوين الذين ينتمون إلى ثقافات قديمة سابقة على الإسلام، وبخاصة الثقافة الفارسية، وهي مجموعة من النصائح والقيم التي تتعلق بالتدبير السياسي، وتُقدم إلى الملوك والأمراء، وتحدد فيها العلاقة بين أطراف المعادلة في نظام الحكم.
واعتمدت هذه الآداب على نصوص أولى مؤسسة، مثل عهد أردشير، ورسائل عبد الحميد بن يحيى الكاتب (ت 132ه)، وأعمال ابن المقفع (ت 145ه)، وأعمال أرسطو المنحولة مثل رسالة (سر الأسرار). ثم أُعيد إنتاج معظم هذه النصوص في كل أعمال الآداب السلطانية على مدار التاريخ الإسلامي. ويشير الدكتور أحمد محمد سالم في كتابه «دولة السلطان»، الصادر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، إلى أنه بتحليل مضمون الآداب السلطانية نجد حضوراً للثقافة الإسلامية من خلال الاستشهاد بنصوص من الكتاب والسنة، واستلهاماً للعديد من أبيات الشعر العربي في بعض المواضيع، وهذا الحضور يأتي ملتحماً بالموروثات الثقافية القديمة وبخاصة ثقافة الفرس، وأحياناً قليلة بالثقافة اليونانية، تلك الثقافات التي ورثها الإسلام بعد فتح العديد من البلدان التي كانت هذه الثقافات جزءاً من تكوينها، وكشف هذا الامتزاج بين الثقافة العربية الإسلامية وثقافات الأمم القديمة في نموذج الآداب السلطانية عن مدى انفتاحية الثقافة الإسلامية، وانفتاحية نص الأدب السلطاني.
وكُتب الآداب السلطانية في أحوالها كافة تكشف عن دور الثقافة والفكر في خدمة سلطان السياسة ولذا جاءت معظم مقدماتها تحمل إهداء إلى الملوك والوزراء، فنجد الجاحظ (ت255ه) يخص بكتابه «التاج» الأمير الفاتح بن خاقان - وزير المتوكل - مولى أمير المؤمنين، وأهدى ابن الربيع (ت227ه) كتابه «سلوك المالك في تدبير الممالك» إلى الخليفة المعتصم بالله. ويكتب نظام الملك الطوسي (ت485ه) «سير الملوك» بناء على أوامر سلطانية، وكتب الإمام أبا حامد الغزالي (ت505ه) «التبر المسبوك في نصيحة الملوك» بناء على طلب السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي. وأهدى الشيزري (ت589ه) كتابه «المنهج المسلوك في سياسة الملوك» إلى صلاح الدين الأيوبي، وأهدى الوزير جمال الدين القفطي (ت646ه) كتابه «أساس السياسة» إلى صلاح الدين الأيوبي. ومن المفارقات العجيبة أن يأتي ابن الحداد (ت639ه) ليهدي كتابه «الجوهر النفيس في سياسة الرئيس» إلى الأمير بدر الدين لؤلؤ.
ويعتبر التاريخ جزءاً جوهرياً من بنية الكتابة السلطانية، فمعظمها مقدمات لمُصنفات الكتب التاريخية، فكتاب «السلطان» جزء من كتاب «عيون الأخبار» لابن قتيبة، وكتاب ابن طباطبا «الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» جزء كبير منه في التاريخ الإسلامي، وكتاب «الجوهرة في السلطان» جزء من كتاب «العقد الفريد» لابن عبد ربه، وهو في جوهره كتاب في التاريخ، وهذا يعكس مدى قيمة التاريخ كدرس للاعتبار في الآداب السلطانية.
ويلفت المؤلف إلى أنه على رغم وجود مبادئ كلية عامة جاء بها الإسلام في مسألة الحكم، فإن إطارها التاريخي يبرز عدم وجود شكل واحد ومستقر، فلقد حكم الخلفاء الراشدون بطرق مختلفة عن شكل الحكم في الدولة الأموية، وعلى رغم وحدة شكل الحكم بين الدولتين الأموية والعباسية، فإن طريقة تدبير شؤون الدولة مختلفة بينهما، اذ اعتمدت الدولة العباسية على شكل التدبير الفارسي الساساني كما أرست دعائمه الآداب السلطانية، ومن ثم فإن أصحاب الدعوى بأن هناك نظرية سياسية في الإسلام، عليهم أن يجيبوا أين هي دعائم هذه النظرية، ومتى طبقت في مراحل التاريخ الإسلامي، وهل هناك شكل لنظام الدولة حدده الإسلام، وإذا كان هناك شكل موحد فلماذا اختلف أمر الحكم من عصر إسلامي إلى عصر آخر؟
ومع تحول نمط الحكم في الإسلام من الخلافة الراشدة إلى الملك العضود، كان العديد من خلفاء بني أمية وبخاصة معاوية يطلعون على تاريخ ملوك العجم، ويقتدون بسيرهم في الممارسات السياسية، ثم قام بعض الكتاب من الموالي والعجم بنقل التجربة الفارسية في الحكم، في أواخر عهد الدولة الأموية على يد عبد الحميد الكاتب، وسالم مولى أبي العلاء، وعبد الله بن المقفع، في ما يعرف بمرايا الأمراء ونصائح الملوك ولم تكن هذه الكتب لتؤسس لواقع جديد بقدر ما رسخت لواقع قائم بالفعل، فالذي أسس لواقع الاستبداد في الحكم هم خلفاء بني أمية، ثم جاءت الآداب السلطانية لترسخ هذا الواقع وتنظر له باعتباره النمط الأمثل للحكم.
واستطاعت الآداب السلطانية في سعيها الحثيث لتعظيم الحاكم إلى توظيف كل الموروثات الثقافية الراسخة في الشرق، ووظفت نصوص الكتاب والسنة من أجل تبرير طاعة ولي الأمر حتى لو كان ظالماً. الأدب السلطاني وظَف ما هو ديني من أجل خدمة السلطان، ومن ثم فإن ادعاءات البعض أن ليس هناك دولة ثيوقراطية في الإسلام قد يكون صحيحاً على المستوى النظري، ولكن على مستوى الممارسة والواقع كان هناك توظيف واضح للدين من قبل رجال السياسة من أجل خدمة استمرار ملكهم.
أيضاً كان لسيادة الآداب السلطانية في التدبير السياسي الإسلامي على مدار ذلك التاريخ مجموعة من الآثار الوخيمة على حاضر الأمة، حيث رسخت هذه الآداب فكرة تعظيم الحاكم، وذلك امتداداً للفكرة الشرقية القديمة عن الاستبداد. وبدا الحاكم كأنه طينة غير طينة البشر، ورسخ هذا المنطق من خلال تجذير فكرة التفرد الشديد للحاكم، وتم ترسيخ ذلك داخل الملوك، وفي نفوس الرعية، وتم النظر إلى الملك على أنه المخول تطبيق الشريعة ولكنه خارج حد الشريعة، إنه ظل الله في الأرض وفقاً لأوصاف عديدة رسخها الأدب السلطاني.
ويشير الكتاب إلى أنه على رغم مجيء الإسلام بالعديد من القيم الإيجابية عن العدل والمساواة على المستوى النظري، فإن الممارسة السياسية للدولة الإسلامية على مدار معظم تاريخها لم تخرج عن روح الاستبداد الشرقي، واستطاع المسلمون من أصول فارسية أن يدخلوا إلى تلك الدولة التدبير السياسي القديم لفارس، ما ساهم في إضعاف روح القيم الإيجابية الفعالة التي جاء بها الإسلام، واستطاع هذا التدبير أن يكرس الاستبداد في الحياة السياسية الإسلامية. وما زلنا حتى اليوم نعيش في طي مفردات الآداب السلطانية في تصورها عن الرعية والعوام والدهماء، ولم ننجح حتى اليوم في تأصيل المفاهيم الحديثة للدولة والحديث عن الشعب، والمواطنة، والمساواة، فما زالت المفاهيم السياسية للأدب السلطاني تشكل الوعي الجمعي الحديث، وما زلنا عاجزين عن تأسيس الدولة العصرية الحديثة.