الاتحاد المصرفي الأوروبي حاجة ألمانية

تضطلع الانتخابات الألمانية، مجدداً، بدور حاسم في معالجة الأزمة الأوروبية. وسبق لأنغيلا مركل أن حالت، في 2010، دون بت مسألة مساعدة اليونان، وأرجأتها خشية ميل ناخبي ريتانيا الجنوبية - فيستفاليا أكثر المناطق الألمانية سكاناً، إلى التخفف من أعباء خطة الإنقاذ المتوقعة. وأدى ذلك إلى تفاقم الأزمة اليونانية، وزيادة أكلاف معالجتها. وتنتهج المستشارة الألمانية، اليوم، السياسة ذاتها في مسألة الاتحاد المصرفي والخطة التي ترمي إلى عزل ديون المصارف عن ديون الدول، والفصل بين بينها. وعلى رغم إلحاح الأمر، ارتأت المستشارة في ضوء مصالحها الانتخابية والحزبية ألا تستعجل البت في الخطة.
وكان رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي قرروا، قبل عام، توحيد القطاع المصرفي. وهو يقتضي إنشاء نظام مراقبة وتحكيم في الأزمات المصرفية، على أن يتولى جهاز واحد ومندمج ضمان ودائع البنوك. واشترطت ألمانيا صيغة الاتحاد المصرفي على هذه الشاكلة، وقدمتها على إعمال إوالية الاستقرار الأوروبية (MES)، وهي صندوق إسعاف مشترك في منطقة اليورو يسهر على إعادة رسملة المصارف الأوروبية غير المستقرة. ويرى معظم المحللين- وهذا رأينا كذلك- أن نقص الرسملة في الجهاز المصرفي الأوروبي هو مشكلة الجهاز الأكثر إلحاحاً، والأَوْلى بالمعالجة. فإفلاس مصرف كبير و«نظامي» واحد قد يؤدي إلى انهيار مالي عام، بينما تحول أوضاع المالية العامة في الدول الأعضاء- بالغاً ما بلغت متانتها- دون تحمل أعباء الإنقاذ إلا بثمن باهظ ولا يطاق، هو إفلاس الدول ذاتها.
و»الحل» الذي لجأت إليه دول الاتحاد أملى على المصارف السكوت عن إعلان ديونها المسمومة والمشكوك فيها، وعلى أجهزة المراقبة التغاضي عن وجود هذه الديون، خوفاً من إعلان العجز العام عن التسديد. لكن التمسك بهذا النهج يقودنا إلى السيناريو الياباني، أي إلى جهاز مصرفي عاجز عن تمويل خطط استثمار جديدة من غير إذاعة نبأ وفاته. ولا شك في أن مراقباً اتحادياً في مستطاعه ما ليس في مستطاع مراقب وطني، أي إلزام المصارف ب «تنظيف» موازناتها وإذا أدى الأمر إلى عجز بعض المصارف عن التسديد، لم يستحل على سلطة تحكيم أوروبية إلزام هذه المصارف بهيكلة ماليتها مجدداً. ويتولى نظام ضمان أوروبي، من جهة ثانية، تطمين المودعين وقطع دابر الذعر الذي يهدد المصارف في مثل هذه الأحوال.
ظهرت المستشارة مركل، في أول الأمر، في مظهر النصير القوي للاتحاد المصرفي، ولكن الأشهر ال 12 المنقضية غيّرت صورة ألمانيا. وبدت أعراض التحفظ عن سياستها منذ تموز (يوليو)، وانقلبت هذه الأعراض، في أروقة المجلس الأوروبي، حرب خنادق. ويدعو إلى العجب ضعف إدراك المسؤولين الألمان مصلحتهم في الاتحاد المصرفي، فهل يجهلون أن المصارف الأوروبية الثلاثة التي تنوء تحت أثقل استدانة هي مصارف ألمانية؟ ويزعم الطرف الألماني أن إوالية أوروبية تؤدي إلى «تشريك» الأخطار المصرفية واقتسامها أعباء تمويل أوروبيي الجنوب، المبددين والمفرطين. ومجدداً تنكر المستشارة، على عتبة استحقاق انتخابي، وعودها والتزاماتها وتتنصل منها.
فهي ترفض إنشاء نظام ضمان ودائع أوروبي، وتصف مثل هذا النظام بالسطو على المدخرات الألمانية، وتبدو لها إدارة الأزمات المصرفية المشتركة عبئاً لا جدوى منه. الإجراء الوحيد الذي ترضاه هو توكيل المصرف الأوروبي بالإشراف على 30 مصرفاً ألمانياً، هي أكبر البنوك ال 1500 التي يتألف منها النظام المصرفي الألماني. وتتنصل المستشارة من المسؤوليات التي يرتبها عليها دورها في قيادة الاتحاد الأوروبي، وتتخلى عن المواطنين الأوروبيين في البلدان المأزومة.
الأزمة العامة ترمي بعشرات الآلاف من العمال الأوروبيين إلى البطالة والفقر، وتوهن تماسك المجتمعات. وتقتضي معالجة المسألتين هاتين تعبئة عامة للاستثمارات الحكومية والخاصة، وتستحيل التعبئة المرجوة والضرورية ما لم تستعد الثقة بنظامنا المالي.
* النواب الخضر في اللجنة الاقتصادية والمالية الأوروبية، عن «لوموند» الفرنسية، 23/7/2013، إعداد منال نحاس