إطلاق مراسل «الحياة» في السودان

أطلق جهاز الأمن والمخابرات السوداني مساء أمس، مراسل « الحياة» في السودان الزميل النور أحمد النور بعد أسبوع قضاه في سجن «كوبر» الشهير. وقال رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين الصادق الرزيقي ل «الحياة» إن «جهود الاتحاد نجحت في تأمين الإفراج عن النور إذ استجابت جهات سياسية وأمنية عليا لطلبنا ضرورة ألا يخضع الصحافيون لإجراءات استثنائية وأن تنظر في قضايا النشر محاكم عادية».
وتنوه «الحياة» بالحملة التضامنية الكبرى التي نظمها صحافيون وصحافيات وناشطون وناشطات في المجال الحقوقي، ما ساهم في تحويل اعتقال النور الى قضية رأي عام، ولعبت «شبكة الصحافيين» دوراً مهماً في التنديد باعتقاله والدعوة الى اطلاقه.
وأكد رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين إن الاتحاد «قام بواجبه في حماية الحرية الصحافية ووجه مذكرة الى مدير جهاز الأمن للمطالبة بإطلاق النور او محاكمته في محكمة عادية»، وأضاف: «تفهمت الجهات السياسية (العليا) اتصالاتنا وتحركنا». وكشف الرزيقي ان الإجراءات القانونية في شأن بلاغ رفعته وزارة الكهرباء ضد النور بسبب خبر عنها نشر في موقع الكتروني «ستستمر ونحن نرى أن اللجوء الى القضاء هو الطريق الأمثل في هذه الحالات».
وفي اتصال هاتفي مع «الحياة» وجه النور الشكر الى المؤسسة، ووقفتها المتضامنة معه، كما ثمن جهود «الزملاء كافة في السودان والحقوقيين فيه»، وقال: «نرجو ان تتبع السلطة اجراءات التقاضي العادية وتمنع الإجراءات الاستثنائية». وعن مكان اعتقاله وما جرى خلال اسبوع في المعتقل، قال: «كنت في سجن كوبر، وكان معي في الغرفة 16 شخصاً، وحققوا معي حول خبر (خاص بدمج شركات كهرباء في شركة واحدة)». ودعا النور الى «رفع سقف الحريات ومنع التدخلات التي تسيء للصحافة»، وأكد أن قضيته احيلت على القضاء العادي.
وكان عبد المنعم علي عمر محامي النور التقى بمعية زوجة الزميل وابنته الكبرى رئيسة لجنة الإعلام في البرلمان عفاف تاور التي قال انها «تجاوبت معنا وطلبت تقديم شكوى، واستهجنت طريقة اعتقال الصحافي، وهي لا ترى مبررات أو أسباباً قانونية لذلك». وأشار المحامي الى انه سلم تاور «مناشدة باسم أسرة النور لتسليمها الى الرئيس عمر البشير باعتباره كافل الحريات».