دول غربية ومنظمات دولية تراكم «زخماً» يمهد لصدور «قرار إنساني» عن مجلس الأمن

قالت مصادر ديبلوماسية غربية ل «الحياة» أمس إن دولاً غربية ومنظمات دولية تبني «زخماً سياسياً» يوفر أرضية لإصدار قرار من مجلس الأمن يشدد على «تسهيل» وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في سورية، مشيرة إلى أن الدول الغربية بدأت تستكشف إعداد مشروع قرار يخلو من خيار عمليات «عابرة للحدود» على أمل الحصول على موافقة روسية وصينية عليه.
ولاحظت المصادر حصول سلسلة من التحركات في الفترة الأخيرة لوضع الملف في رأس أولويات التحركات الدولية، بدءاً من الجلسة التي خصصها مجلس الأمن لمناقشة الأزمة الإنسانية وصولاً إلى زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن قبل لقائه رؤساء المنظمات الدولية المختصة بالشؤون الإنسانية، وانتهاء بحديث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن «ممرات إنسانية»، إضافة إلى تأكيد «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» على عدم التمكن من الوصول إلى المحاصرين في مدينة حمص وسط البلاد.
وكان المفوض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس قال إن مستوى النزوح في سورية لم يصل إلى مثل هذا «المعدل المخيف» منذ الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994. فيما قال كيري إن بلاده «ملتزمة معالجة الأزمة الإنسانية في سورية» بعدما ناقش مع مسؤولي المنظمات الدولية «سبل مواجهة التحديات التي تبرز في نقل المساعدات». وقالت المصادر الديبلوماسية الغربية إن الدول الغربية تسعى إلى أن يتضمن مشروع القرار الطلب من السلطات السورية «تسهيل وصول الأدوية والأغذية إلى جميع المناطق» السورية، إضافة إلى تخفيف القيود على حركة قوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي السورية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس شدد قبل أيام على ضرورة تحرك مجلس الأمن «للتعامل مع الأزمة الإنسانية»، في وقت أعلن هولاند بعد لقائه رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا أن باريس تعمل على «ممرات يمكن فتحها لدعم السكان». وأكد مصدر فرنسي وجود أفكار لإصدار قرار دولي من «الجانب الإنساني على الأقل، في ما يتعلق بحرية الوصول» إلى الناس الذين يحتاجون مساعدات.
وأشارت المصادر الديبلوماسية إلى وجود نقاش إزاء ضرورة تجنب الإشارة إلى «عمليات عابرة للحدود» لإقناع موسكو وبكين بالموافقة على القرار، علماً أنهما استخدمتا حق النقص (فيتو) ثلاث مرات ضد مشاريع قرارات استهدفت الضغط على النظام السوري. وأكدت موسكو أكثر من مرة أنها لن تؤيد أي قرار يؤدي إلى إقامة «مناطق آمنة» أو فتح «ممرات للإغاثة الإنسانية»، مشيرة إلى أن الغرب قد يستخدمهما كمبرر للتدخل في الحرب كما حصل في ليبيا في بداية 2011.
ومنعت موسكو بداية الشهر صدور قرار رئاسي من مجلس الأمن، يسهل وصول المساعدات الإنسانية فوراً إلى مدينة حمص في وسط البلاد ل «إغاثة المدنيين المحاصرين فيها». وتضمنت مسودة البيان التي قدمتها أوستراليا ولوكسمبورغ، دعوة «الحكومة السورية إلى السماح للمساعدات الإنسانية وخصوصاً الطبية منها بالدخول إلى حمص في شكل فوري، وفق مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية»، مذكرة بأن «المسؤولية الأساسية في ذلك تقع على عاتق الحكومة السورية».
في المقابل، قالت ل «الحياة» مصادر ديبلوماسية عربية مطلعة على الموقفين الروسي والسوري، أنها تعتقد باحتمال موافقة موسكو على قرار دولي «شرط ألا يكون مسيساً وألا يشكل مدخلا لتدخل عسكري». ورجحت دعم قرار يتضمن دعوة الدول التي تستضيف لاجئين سوريين إلى عدم التعرض إليهم وعدم طردهم، في ضوء ما حصل في مصر من فرض تأشيرات دخول على السوريين وتخوف اللاجئين من احتمال الترحيل والتوتر الحاصل في لبنان، علماً أن نحو 1.8 مليون سوري سجلوا كلاجئين لدى المنظمات الدولية، إضافة إلى وجود أكثر من سبعة ملايين داخل سورية بحاجة إلى مساعدات.
وأشارت المصادر العربية إلى احتمال موافقة موسكو على قرار يحض على عقد مؤتمر للدول المانحة لدعم اللاجئين، علماً أن تقديرات دولية كانت أشارت إلى وجود حاجة لأكثر من خمسة بلايين دولار. غير أنها أشارت إلى أن النقطة الحساسة ستكون متعلقة بدعوة الحكومة السورية وجميع الأطراف إلى مساعدة المنظمات الدولية وتسهيل وصول المساعدات إلى جميع المناطق، إضافة إلى تحميل المسؤولية لطرف بعينه عن عرقلة وصول المساعدات. وزادت: «لن تقبل موسكو تجاهل دور السلطات السورية كجهة شرعية». واعتبرت أن موسكو ودولاً أخرى لن تقبل بمساعدات «عابرة للحدود» كي لا تكون سابقة في العلاقات الدولية.
وكانت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» نجحت في إيصال مواد غذائية إلى نحو خمسة آلاف سجين في «سجن حلب المركزي» بعد مفاوضات قام بها ممثلوها بين السلطات السورية ومقاتلي المعارضة الذين يحاصرون السجن. لكن «اللجنة الدولية» قالت إن السلطات السورية منعت الوصول إلى مدينة حمص القديمة حيث يحتاج المدنيون المحاصرون بشدة إلى الطعام والإمدادات الطبية. وحذرت من تداعيات «مأسوية» محتملة، بعدما سعت إلى «هدنة إنسانية» في المدينة.