مصر: «الإخوان» تعتمد سياسة «إحراق الأرض»

زادت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر أمس من تصعيدها في مواجهة الحكم الجديد، فخرجت في مسيرات شلت العاصمة، وحاصرت دار القضاء واقتربت من وزارة الدفاع، كما طوقت محيط سفارتي أميركا وبريطانيا، قبل أن يسعى أنصارها إلى اقتحام ميدان التحرير، ما أدى إلى سقوط قتيل وعشرات الجرحى في اشتباكات بالأسلحة النارية مع المعتصمين في الميدان، بحسب حصيلة اولية مساء.
وسقط عشرات الجرحى في مواجهات بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه في المحافظات، بالتزامن مع تصعيد مسلحين يعتقد بأنهم على تحالف مع «الإخوان» هجماتهم على معسكرات أمنية في سيناء، ما أدى إلى مقتل سبعة وجرح آخرين.
وقد يؤدي هذا التصعيد إلى تشديد السلطات من قبضتها على الجماعة، لاسيما أن غالبية قادتها مطلوبون للتحقيق في قضايا عنف، ما قد يؤدي إلى مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.
وكانت الجماعة كثفت أمس لشل حركة العاصمة، كما قطع أنصارها طرقاً رئيسة تربط بين المحافظات، في ما بدا انتهاجاً لسياسة «إحراق الأرض». فحاصر المئات من مؤيدي مرسي دار القضاء العالي في وسط القاهرة، فيما خرجت مسيرة من مسجد النور في العباسية (شرق القاهرة) واتجهت إلى مقر وزارة الدفاع، قبل أن تتوجه مسيرات أخرى إلى محيط السفارة الأميركية.
ووقعت اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه عندما سعى أنصار «الإخوان» إلى اقتحام ميدان التحرير بإطلاق أعيرة خرطوش ورصاص حي على المعتصمين، فتصدى لهم المعتصمون هناك باستخدام الزجاجات الحارقة والحجارة، ووقعت اشتباكات عنيفة تسببت في سقوط قتيل ونحو عشرة جرحى، وتدخلت قوات الشرطة وطاردت أنصار مرسي إلى الشوارع الجانبية بعدما أطلقت وابلا من قنابل الغاز.
وقال مصدر أمني إن الشرطة أوقفت سبعة من مؤيدي الرئيس المعزول خلال الاشتباكات، مشيراً إلى «ضبط فردي (بندقيتي) خرطوش في حوزة اثنين من المتهمين السبعة».
وتأتي تلك التحركات بعد يوم دام شهدته مدينة السويس حيث سقط أكثر من 90 جريحاً في مواجهات بين «الإخوان» ومعارضيهم استخدمت فيها الأسلحة النارية، عندما سعى مؤيدو مرسي إلى دخول ميدان الأربعين الذي يعتصم فيه معارضوه.
إلى ذلك، أعلنت أسرة الرئيس المعزول أنها ستقاضي وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بتهمة «اختطاف» مرسي. وهددت في مؤتمر صحافي عقدته أمس بتدويل القضية. وأكد أبناء الرئيس المعزول أنهم لم يتواصلوا معه منذ الثالث من الشهر الجاري ولا يعرفون مكان احتجازه، ودعوا المنظمات الحقوقية إلى التدخل للإفراج عنه، وضمان معاملته وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وعقد المؤتمر بعد ساعات من مسارعة أجهزة الدولة إلى نفي ما نشر في الطبعة الأولى لجريدة «الأهرام» الحكومية عن قرار من النائب العام بحبس الرئيس المعزول 15 يوماً على ذمة التحقيقات في شأن اتهامه ب «التخابر». ونفت النيابة العامة والجيش صدور القرار، كما استدعي رئيس تحرير «الأهرام» للتحقيق لسؤاله عما نشرته الجريدة.
وأثار استنفار الحكم لنفي أنباء حبس مرسي جدلاً في شأن نهج التعاطي مع الرئيس المعزول وجماعته، لاسيما أن الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي وبيان النيابة لم ينفيا خضوع مرسي للتحقيق في شأن اتهامات ب «التخابر»، وإنما نفيا صدور قرار بحبسه. واعتبر الناطق العسكري أن «الهدف من النشر بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت هو إثارة البلبلة وتهييج الرأي العام لتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة».