«السلام للطائرات» تعلن تصنيع أول قطعة يتم تركيبها على طائرات إف 15

أعلنت شركة السلام للطائرات التي تعمل تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي التابع لوزارة الدفاع، أمس، تصنيع أول قطعة يتم تركيبها على طائرات F-15 التي تنتجها شركة بوينغ، وذلك ضمن المشروع التطويري لتحويل طائرات القوات الجوية الملكية السعودية من طراز F15 S إلى F-15SA لتدخل الشركة مرحلة جديدة في تاريخها الممتد لربع قرن.
وكانت شركة السلام للطائرات وقعت في شهر حزيران (يونيو) 2012 اتفاقاً مع شركة بوينغ، الذي منحت بموجبه شركة بوينغ الأعمال الخاصة بتجميع الأجنحة ومقدم هيكل الطائرة المراد تطويرها إلى F-15SA إلى شركة السلام للطائرات، ومنذ ذلك التاريخ وعلى مدى 12 شهراً دخل الجانبان في الإعداد المكثف لتدشين هذا العمل الجديد.
وأوضح الرئيس التنفيذي للسلام للطائرات المهندس محمد نور طاهر فلاته، في تصريح أمس، أن هذه المرحلة تعد إيذاناً بانتقال شركة السلام من مرحلة صيانة وعمرة الطائرات التجارية والعسكرية إلى مرحلة نقل التقنية في مجال تجميع أجزاء الطائرات العسكرية.
وقال: «تحضيراً لهذه المرحلة، كان ضمن الإعدادات التي أعقبت توقيع العقد بين الجانبين تشكيل فريق قيادي ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ المشروع بما في ذلك الجانب التدريبي، والذي جرى بوتيرة مكثفة خارج المملكة، إضافة إلى التدريب في مقر الشركة بالرياض، إذ أنشئت فصول دراسية للتأكد من المهارات اللازمة لتنفيذ المشروع».
وأضاف أنه ومع تدشين أول استخدام لجهاز تجميع أجزاء الطائرات العسكرية، تكون السلام بدأت تطبيق المهارات والتدريب اللازم للتحقق من الإيفاء بالمتطلبات والمواصفات المتفق عليها لعمليات التجميع، وهذه من أهم الخطوات، إذ يتم التحقق من خلالها من أن عمليات التجميع الخاصة بالأجنحة والهيكل الأمامي للطائرة يتم تطبيقها وفق المواصفات المطلوبة وبطريقة صحيحة.
وتابع: «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها في المملكة مشروع بهذا المستوى في مجال صناعة الطيران، وإننا نتوقع أن ذلك سيكون ركيزة لأعمال تجميع وتصنيع إضافية تأتي بالمزيد من الفرص الوظيفية للمواطن السعودي».
وأكد فلاته أن هذا جزء من رؤية الشركة حين تأسيسها قبل 25 عاماً، ففي الوقت الذي تقدم فيه الشركة أداءً بمستوى عالمي في أنشطتها، فإنها تعمل على إضافة أعمال ذات قيمة عالية تعزز من مكانتها وقدراتها الفنية.
يذكر أن نسبة السعودة الآن بشركة السلام تبلغ 56 في المئة، وتتطلع الشركة مع دخول عقود جديدة إلى رفع تلك النسبة إلى 60 في المئة.