الحكومة العراقية تبحث عن حلول لتقليص العجز في موازنة العام الجاري

أكدت لجنة المال في البرلمان العراقي عدم تلقيها مشروع قانون الموازنة لهذا العام من مجلس الوزراء، وتوقعت عدم إقرارها، وإلحاقها بموازنة 2015.
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري ل»الحياة» ان «البرلمان حتى الآن لم يتسلم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014، ووجهنا كتاباً الى الحكومة نطالبها بالإسراع في ارساله، اضافة الى مسودة قانون موازنة 2015»، وأضاف: «تم التوصل الى اتفاق على ان يقتصر صرف موازنة 2014 على النفقات التشغيلية والمشاريع المستمرة والتسليح والنازحين وترحيل المشاريع الاستثمارية الى موازنة 2015»، وعزا أسباب تأخر ارسالها الى «وجود عجز كبير فيها، فضلاً عن عدم التوصل الى اتفاق إقليم كردستان».
إلى ذلك، أفاد مكتب زيباري في بيان أمس أن «اللجنة الوزارية المكلفة وضع مشروع قانون الموازنة عقدت اجتماعاً مساء اليوم (امس)، لترتيب أولوياتها، وتقليص العجز وللبحث في التمويل وزيادة موارد الدولة».
وأوضح ان «الاجتماع عقد برئاسة وزير المال، وبحضور وزراء النفط والدفاع والداخلية والكهرباء وممثلين عن وزارة التخطيط والبنك المركزي وعدد من الخبراء المختصين».
وتابع البيان: «جرى تأكيد أهمية تقليص النفقات والتعاون الجاد بين الرئاسات الثلاث والحكومة والبرلمان ووزارات وهيئات الدولة وانتهاج الشفافية في معالجة الازمة المالية مع التشديد على دعم الجهد العسكري والامني لمكافحة الارهاب».
وقالت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» رحاب العبودة في بيان إن «البرلمان في انتظار إكمال مجلس الوزراء إجراءاته الخاصة بموازنة العام الجاري لقراءتها والتصويت عليها في أقرب وقت ممكن». واعتبرت «تأخير إقرارها حالة سلبية تؤثر في مجمل القطاعات الحكومية وأعمال المواطنين». وعن موازنة العام المقبل قالت إن «الاتجاه الواضح لدى البرلمان هو الانتهاء من موازنة العام الجاري ثم الانتقال إلى موازنة العام المقبل».
وقللت عضو اللجنة المالية البرلمانية وفاء احمد من اهمية «تأثير انخفاض اسعار النفط والأزمات الاقتصادية العالمية في الاقتصاد العراقي، كونه يمتلك احتياطاً نقدياً يفوق 74 بليون دولار»، وأضافت ان «الاقتصاد العراقي في مأمن»، ورجحت «النهوض خلال الفترة المقبلة لا سيما بعد تطبيق البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص»، ورأت ان «الفترة الباقية من العام الجاري لا تستوجب اقرار موازنة كاملة وانما سيتم اقرار موازنة نقدية لشهرين يتم اعدادها بالاتفاق بين وزارة المال والبنك المركزي من خلال معرفة الايرادات والنفقات التي تحققت خلال الفترة الماضية كي يتم تحديد العجز».
من جهته، دعا رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت الحكومة المركزية الى «صرف موازنة المحافظة ومنحة الطوارئ البالغة 10 بلايين دينار التي خصصها رئيس الوزراء حيدر العبادي لدعم الحكومة المحلية»، لافتاً الى ان «المخصصات المالية للأنبار لإغاثة النازحين لا تكفي ربع عددهم». وطالب البرلمان ب»الاسراع في إقرار الموازنة لإغاثة الذين يعيشون وضعاً إنسانياً صعباً للغالية».