اليونان توافق على مشروع قانون بإقالة آلاف من موظفي الحكومة

تمكنت الحكومة الائتلافية في اليونان، بشق الأنفس، من تمرير مشروع قانون يسمح بعزل عاملين في القطاع العام في الوقت الذي احتج فيه آلاف يرددون هتافات ضد إجراءات التقشف أمام بوابات البرلمان.
وكان التصويت على مشروع القانون أول اختبار مهم لائتلاف رئيس الوزراء انتونيس ساماراس المؤلف من حزبين منذ أن فقد الائتلاف حليفاً بسبب الإغلاق المفاجئ لمحطة تلفزيونية حكومية في الشهر الماضي مما جعل للائتلاف أغلبية خمس مقاعد فقط في البرلمان المؤلف من 300 مقعد.
وبعد منتصف ليل الأربعاء أيد 153 عضواً في البرلمان من بين 293 كانوا حاضرين مشروع القانون الذي كان تمريره ضرورياً حتى تحصل البلاد على نحو سبعة بلايين يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال رئيس جلسة التصويت "فيما يتعلق بالمادة 80 وافق 153 نائباً ورفض 140. بالتالي فقد صدرت الموافقة بالأغلبية على المادة 80 بعد تعديل الوزير لها."
ويتضمن مشروع القانون خططاً مثيرة للجدل لنقل وتسريح 25 ألف موظف حكومي أغلبهم مدرسون ومن أفراد الشرطة المحلية مما أدى إلى تنظيم مسيرات واحتجاجات حاشدة وإضرابات عن العمل احتجاجاً على مشروع القانون.
واحتج نحو خمسة آلاف يوناني في الشارع أمام البرلمان مع اقتراب التصويت وهتف البعض قائلاً "لن نستسلم .. خيارنا الوحيد هو المقاومة" ورفعوا بالونات سوداء لكن نسبة المشاركة في الاحتجاجات كانت أقل كثيرا من احتجاجات العام الماضي.
وقال جورج ساكيلاريس الذي يعمل حارساً في مدرسة "بتصويت واحد فقط قضوا على حياة مئة ألف شخص. قتلوا الناس بتصويتهم.. الناس."
وقال ميكاليس تساتساس رئيس رابطة مدرسي لاريسا "كل قطاع المدرسين يشعرون أنهم تعرضوا للخيانة.. إنهم يدمرون الكليات الفنية وهذه هي مجرد البداية."
وقالت المدرسة ميلينا أبوستوليون "نشعر بخيبة امل كبيرة.. كرامتنا تلقت ضربة شديدة. الكليات الفنية التي تمثل عماد التعليم في كل الدول الاوروبية الأخرى دمرت."
وقبل التصويت أعلن ساماراس أول خفض ضريبي في اليونان منذ بدء الأزمة قبل نحو أربع سنوات في محاولة لتهدئة المحتجين والرأي العام الغاضب بشكل متزايد.
وقال باناجيوتيس لافازانيس النائب من كتلة سيريزا المعارضة في البرلمان بينما كان يقف مع المتظاهرين في وقت متأخر يوم الأربعاء "هناك نهر من التغيير التقدمي الكبير الذي يتدفق ولا يمكن وقف تياره. أيام حكومة ساماراس فينيزيلوس معدودة. زمن اليسار جاء."
وقال ستيفانوس سامويليس النائب أيضا من سيريزا "هذه الحكومة يجب إبطالها لأنها لم تجلب سوى المعاناة لهذا البلد. لابد أن تتوقف.. خطة الإنقاذ دمرت الأرض."
وفي خطاب مفاجيء نقله التلفزيون قال ساماراس إن الحكومة لن تهدأ في الوقت الذي أعلن فيه أن ضريبة القيمة المضافة في المطاعم ستخفض من 23 في المئة إلى 13 في المئة ابتداء من الأول من أغسطس آب.
وتتعثر خطى أثينا في طريقها للوفاء بشروط خطتي إنقاذ قيمتهما أكثر من 240 بليون يورو (315 بليون دولار) منذ عام 2010 حصلت عليهما مقابل خفض الأجور ورفع الضرائب مما تسبب في ركود الاقتصاد طوال ست سنوات وأوصل معدل البطالة إلى 27 في المئة.
لكن الخطوة التي أثارت أكبر قدر من الغضب هو تسريح 25 ألف موظف بحلول نهاية 2013 ومنحهم ثمانية أشهر للعثور على وظيفة أخرى وإلا يتم تسريحهم. وينظر للقطاع العام في اليونان على نطاق واسع على أنه غير فعال ويضم عددا زائدا من العاملين وإن العمل به يتم عن طريق العلاقات لكن الكثير من اليونانيين يعتقدون أن المجتمع لم يعد يتحمل المزيد من هذه الإجراءات أو رفع الضرائب.
واحتج أفراد من الشرطة المحلية يرتدون الزي الرسمي وجامعو القمامة بملابسهم البرتقالية ومئات من العاملين الآخرين في القطاع العام في شوارع أثينا بشكل شبه يومي طوال أسبوع من الاحتجاجات.