احتمال ضئيل لانعقاد جلسة الثلثاء والجهد يتركز على واحدة محصورة بالضرورة

قالت مصادر نيابية بارزة إن الجلسة النيابية المؤجلة إلى الثلثاء المقبل ما زالت قائمة في موعدها، ولم تلغَ رسمياً حتى الساعة، لكن احتمال انعقادها ضئيل جداً لأن الأسباب التي أدت إلى تأجيل الجلسة السابقة ما زالت تتفاعل ولم يتم التوصل إلى مخرج يؤمن انعقاد الجلسة المؤجلة، بفعل الخلاف على قانونية التوسع في التشريع في ظل حكومة مستقيلة، بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي الذي يدعو إلى حصر التشريع بالقضايا الضرورية، وتؤيده في ذلك «قوى 14 آذار».
وكشفت المصادر ذاتها ل «الحياة» أن الجهود منصبة حالياً وبعيداً من الأضواء، على توفير الأجواء المؤاتية لعقد جلسة قبل نهاية الشهر الحالي وربما في 29 منه على أن يطغى عليها طابع الضرورة وتبقى محصورة ببند واحد يتعلق برفع سن التقاعد للعسكريين بما يتيح التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يحال على التقاعد في أيلول (سبتمبر) المقبل ولرئيس الأركان العامة في الجيش اللواء وليد سلمان الذي يحال على التقاعد في الثامن من آب (أغسطس) المقبل.
ولفتت إلى أن ضيق الوقت لم يعد يسمح بإحداث فراغ على رأس المؤسسة العسكرية في ظل استبعاد انعقاد مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال، «وبالتالي لا مخرج لتفادي هذا الفراغ إلا من خلال تصويت البرلمان على اقتراح القانون الرامي إلى التمديد لكبار القادة العسكريين».
واعتبرت المصادر عينها أن حصر جدول أعمال الجلسة بالتمديد لهؤلاء القادة العسكريين «من شأنه أن يضع الجميع أمام اختبار لمواقفهم من التمديد بعيداً من تبادل الاتهامات والمزايدات». وقالت إن اقتراح القانون كان قدم إلى رئاسة المجلس قبل إحالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي على التقاعد ولحظ حينها الإفادة منه بمفعول رجعي.
ورأت أن الموقف في هذا الخصوص يتوقف على ما ستؤول إليه الاتصالات وما إذا كانت كتلة «المستقبل» ستربط التمديد للآخرين بالتمديد للواء ريفي إلا إذا قرر الأخير الانصراف للعمل في الشأن السياسي.
إلى ذلك علمت «الحياة» أن «المستقبل» بدأ يتحضر لإقامة سلسلة من الإفطارات الرمضانية التي ستشكل مناسبة يطل فيها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على جمهوره بتحديد مواقف تنقل مباشرة على الهواء من مقر إقامته في المملكة العربية السعودية وتتناول أبرز القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية.
اثباتات
وفي المواقف حول تداعيات أحداث عبرا والسجالات داخل جلسة لجنة الدفاع النيابية أول من أمس، قال عضو «كتلة المستقبل» النائب أحمد فتفت: «نحن ضد الاعتداء على الجيش ومع أن يدافع عن نفسه، لكننا في الوقت عينه ضد الممارسات التي حصلت، فهناك أطراف غير الجيش تدخلوا في المعركة ولدينا إثباتات»، موضحاً أن «المطلوب مناقشة واضحة لمصلحة المؤسسة العسكرية». وأشار في حديث متلفز إلى أنه «خلال اجتماع لجنة الدفاع أمس كنا كنواب «المستقبل» نسأل الجيش ولا نسائله، والتسجيلات التي قدّمها الجيش لم تغيّر شيئاً، فنحن في الأساس قلنا إن هناك اعتداءً على الجيش وهو جابه هذا الاعتداء بجبهة وطنية عريضة كانت تسانده وحصلت أخطاء ولدينا أسئلة نريد أن نطرحها ونعتبر أن من حق المجلس النيابي أن يطرح أسئلة فهذا واجبه، وهذا ما قلته في الجلسة عكس ما نشر». وأضاف: «طرحنا أسئلة محددة بتوقيت المعركة وما حصل بين بدء الحوادث وتدخّل المغاوير الذي دام أكثر من ساعتين ومن قصف عبرا بالمدفعية، ومن أطلق النار على مجدليون ووجود حزب الله في المعركة على بعض الحواجز، وكما عرضوا أفلاماً نحن لدينا أيضاً أفلام تُظهر بعض العناصر يضعون الشارات الصفراء على زنودهم يقفون مع عناصر الجيش».
وزاد: «للأسف منذ بداية جلسة الدفاع جرت محاولة من كل قوى 8 آذار بمن فيها «التيار الوطني الحر» لنسفها ومنع توجيه أي سؤال، وكلما طرحنا سؤالاً ردّوا بأنها ليست من صلاحيات المجلس على رغم أنها من صلاحياته. ونحن أكدنا حصول اعتداءات على الجيش، لكن في المقابل حصلت اعتداءات على الناس إضافة إلى توقيف أشخاص أصحّاء خرجوا من عند المخابرات أمواتاً»، سائلاً: «في أي بلد تحصل أمور كهذه ولا تتم المحاسبة»؟.
وشدد فتفت على أن «كل اللبنانيين وقفوا إلى جانب الجيش، لكن هناك أخطاء حصلت وإلا لماذا تم توقيف ضباط وعسكريين»؟، مؤكداً أننا «لا نتهم بل نريد توضيحاً فقط، ليؤكد صحة كلامنا أو عدمه، لكنهم لم يسمحوا لنا بطرح الأسئلة، ونريد أن نعلم ما هو دور حزب الله في المعركة، والمستغرب، يقول لنا رئيس غرفة العمليات، صحيح رأينا مسلحين ولا نعلم من هم وتعاملنا معهم ولا نعلم من هم. لذلك كانت هناك علامات استفهام في حاجة إلى توضيح».
وجدد «اتّهام حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بممارسة الضغط لمنع أي توضيح وتعطيل الحياة الديموقراطية والمساءلة البرلمانية». وقال: «نريد الاستيضاح عن الأفلام والصور التي عرضت على وسائل الإعلام والتي تظهر عناصر مسلّحة غير الجيش وحديث المواطنين عن دخول مدنيين مسلحين إلى منازلهم وغيرها من الأمور».
وأوضح عضو الكتلة ذاتها النائب هادي حبيش أن «نواب 8 آذار منعوا في الجلسة أي سؤال عن تدخل حزب الله في معارك عبرا»، مؤكداً أن «ترك التساؤلات من دون أجوبة يضرب الجيش اللبناني، ويفقد ثقة اللبنانيين به».
ورأى في حديث تلفزيوني «في عدم نفي الجيش للصور التي تظهر عناصر حزب الله في معارك عبرا دليلاً على صحتها»، جازماً بأن «قوى 14 آذار تدعم الجيش وهي صادقة في ذلك، أما قوى 8 آذار فتعلن دعم الجيش فيما تدعم السلاح غير الشرعي»، مشيراً إلى «إجماع على تأييد خطوة الجيش في عبرا ولكن العتب على تدخل حزب الله في المعارك».