تراجع الدولار أمس بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي، «المركزي» الأميركي، بن برنانكي أشار فيها إلى أن المجلس قد لا يقلص برنامجه لشراء السندات قريباً، على عكس التوقعات السابقة. وارتفعت عملات رئيسة مثل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي، ولكن بعض المتعاملين والمحللين أوضحوا أن الأسواق قد تكون أفرطت في رد فعلها وأن المكاسب التي تحققت أمام الدولار ستكون قصيرة الأمد، مضيفين أنهم يتطلعون إلى البيع في ظل هذه الارتفاعات إذ يتوقعون أن يستأنف الدولار اتجاهه الصعودي. وتراجع الدولار أمام سلة العملات ونزل مؤشره إلى 82.418، وهو أدنى مستوى منذ 25 حزيران (يونيو) الماضي، بينما ارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع إلى1.32085 دولار، مترفعاً أكثر من ثلاثة في المئة عن المستوى المنخفض الذي سجله أول من أمس عند 1.2765 دولار. وهبط الدولار أمام العملة اليابانية إلى أدنى مستوياته في أسبوعين مسجلاً 98.20 ين، قبل أن يسجل 99.11 ين، منخفضاً 0.6 في المئة. وقفز سعر الذهب مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مع انخفاض الدولار، وارتفع في السوق الفورية 2.7 في المئة إلى 1298.36 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى منذ 24 حزيران الماضي. وقفزت عقود الذهب الأميركية أربعة في المئة إلى 1297.20 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف أسبوع. وارتفعت الفضة 2.6 في المئة إلى 19.83 دولار، وصعد كل من البلاتين والبلاديوم إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع إلى 1409.50 دولار و728.50 دولار على التوالي. إلى ذلك باع البنك المركزي التركي 1.3 بليون دولار أول من أمس لدعم الليرة مع استمرار فرار رأس المال الأجنبي وسط مخاوف حول السياسة النقدية الأميركية والشكوك السياسية في تركيا. ويُعتبر هذا التدخل القوي الثاني ل «المركزي» التركي في السوق هذا الأسبوع بعدما باع 2.25 بليون دولار بداية الأسبوع، ليصل إجمالي حجم المبيعات منذ بداية السنة إلى 6.2 بليون دولار. وهبطت الليرة نحو تسعة في المئة تسعة في المئة أمام الدولار منذ أيار (مايو) الماضي. وأعلنت وكالة «فيتش» أمس أن أي استمرار للاضطرابات لفترة طويلة، في أعقاب أسبوعين من الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي، قد يسرع تحركات السوق ويعرض للخطر التصنيف الاستثماري السيادي الذي حققته تركيا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأظهرت حسابات مصرفيين أن إجمالي الاحتياطات الصافية للبلاد يقل الآن عن 40 بليون دولار، بينما قدر أحدهم أن تركيا يمكنها أن تتحمل إنفاق ما بين 10 و13 بليون دولار من احتياطاتها لحماية عملتها. وقفزت عوائد السندات الحكومية التركية لأجل عامان أكثر من 100 نقطة أساس، مخترقة حاجز تسعة في المئة، إلى أعلى مستوى في أكثر من عام. وهبطت الأسهم التركية أكثر من اثنين في المئة إلى أدنى مستوياتها في عامين ونصف عام، قبل أن تقلص خسائرها وتنهي الجلسة منخفضة 1.7 في المئة.
