سليمان يجدد الدعوة إلى وقف التدخل في سورية وقلق دولي من «التدفق الكبير» للاجئين إلى لبنان

لم يخرج لبنان من صدمة التفجير الإجرامي الذي استهدف حي بئر العبد في ضاحية بيروت الجنوبية، المكتظ بالسكان، عشية بدء شهر رمضان المبارك، على رغم تسريع الخطى في عملية لملمة جروح الضاحية، فيما أجمعت القوى السياسية على القول إن العناية الإلهية حالت دون سقوط قتلى جراء العبوة الناسفة التي زرعت في سيارة من نوع «كيا» في مرآب السيارات المخصص لإحدى التعاونيات الاستهلاكية، وخلفت 53 جريحاً معظمهم جروحهم طفيفة إذ لم يبق منهم في المستشفى إلا ثلاثة للمعالجة.
وبقيت الآثار السياسية للعملية التي هزت اللبنانيين تتفاعل على وقع المخاوف من دخول لبنان مرحلة جديدة من عمليات كهذه تستظل الاحتقان السني – الشيعي على خلفية الانقسام السياسي الكبير حول الموقف من الأزمة السورية المتمادية، خصوصاً أنها مرشحة لأن تطول، وبالتالي لأن يتعرض لبنان للهزات المتتالية، هذا على رغم الإجماع على إدانة الجريمة، وعلى التحذير من الفتنة، على لسان القوى السياسية المختلفة.
وفيما تواصلت التحقيقات حول الجريمة لعلها تصل الى معطيات حاسمة، من دون حصول توقيفات لمشتبه فيهم حتى مساء أمس، كما قالت مصادر قضائية، فإن الأجهزة الرسمية و «حزب الله» عملت على إزالة آثارها الميدانية والسيارات المحترقة لضمان عودة الحياة الطبيعية بإصلاح الأبنية المتضررة والتعويض عن الأضرار. وأشارت معلومات غير مؤكدة الى ان كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الانفجار أظهرت صورة امرأة ربما هي التي أوقفت السيارة المفخخة التي أحدثت الانفجار.
وفيما توالت مواقف الاستنكار للجريمة من قوى 8 و14 آذار أمس، جدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان دعوته الى التزام «اعلان بعبدا» لافتاً الى «أهمية وقف التدخل في الأزمة السورية، لأنه ثبت أن لا مصلحة للبنان في ذلك»، مشدداً على أهمية «التطلع الى الشراكة الحقيقية في الداخل التي من دونها لا وجود للبنان».
وطالب خلال استقباله وفد «تجمع البيوتات الثقافية» في لبنان، «بعدم تقديم لبنان فدية على مذبح ديموقراطية الآخرين، وخصوصاً أنه دفع وضحى بالكثير على مدى عقود للحفاظ على ديموقراطيته وثقافته التي ميزته عن محيطه طوال هذه الفترة». وأبدى أمله في أن «ينكب المجلس النيابي على إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية وإجراء الانتخاب على أساسه».
ورأى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن التفجير الإرهابي في الضاحية الجنوبية «أكثر من رسالة ويستدعي من الجميع موقفاً مسؤولاً وهو حافز إضافي لتشكيل حكومة وحدة وإنقاذ». وإذ كررت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في بيانها الأسبوعي أمس، استنكارها للعمل الإرهابي في الضاحية، ذكّرت بأنها «لطالما حذرت منذ أشهر من عواقب تدخل حزب الله في الأزمة السورية مما أنتج أزمات متنقلة في اتجاه انهيار البيت اللبناني على رؤوس الجميع من دون تفرقة».
ورأت مصادر مراقبة أن استمرار الاستقطاب السياسي في البلاد، على رغم دعوات الجميع الى تدارك المخاطر بتسريع تأليف الحكومة الجديدة، يحول دون إحداث اختراق في الجمود الذي يواجه ولادتها، فالرئيس المكلف تمام سلام ما زال على رؤيته أن تتألف من غير الحزبيين والحياديين الذين ترضى عنهم القوى السياسية ومن دون ثلث معطل لأي من الفرقاء، وتؤيده في ذلك قوى 14 آذار، فيما تصر قوى 8 آذار على تمثيلها وفق الأوزان النيابية. وعلى رغم اعلان الرئيس بري أنه سيسهّل مهمة سلام بالانفصال هو و «حزب الله» في التفاوض على الحكومة عن زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون حول التمثيل الحكومي، نظراً الى التباعد مع الأخير في عدد من القضايا، فإن مطالبته بتسمية الوزراء الشيعة الخمسة في حكومة من 24 وزيراً تقود الى حصول التحالف الشيعي والعماد عون إذا تمت تلبية مطالبه على أكثر من الثلث المعطّل، وهذا يعني أن المراوحة ما زالت تحكم تشكيل الحكومة. إلا ان مصادر الرئيس سلام رأت في كلام الرئيس بري عن أنه سيقدم له اقتراحات بأسماء عن الوزراء الشيعة، واستعداده للتفاوض المنفصل عن عون معه، بادرة ايجابية وينتظر أن يأتيه موفد من بري لترجمة هذا الموقف عملياً. وأكدت بقاء سلام على موقفه باستبعاد الثلث المعطل لأي فريق.
وفي نيويورك، دعا مجلس الامن، في بيان اعتمد امس بالاجماع، «المجتمع الدولي الى تقديم المساعدة المطلوبة باسرع وقت ممكن» للبنان، من اجل مساعدة اللاجئين والمجتمعات التي يستضيفها.
وعبر المجلس عن «قلقه الشديد من التدفق الكبير للاجئين» الى لبنان وقدر عددهم ب 587 الفا بالنسبة للسوريين و65 الفا من اللاجئين الفلسطينيين، و»رحب بالجهود السخية» التي يبذلها لبنان من اجل مواجهة «هذا التحدي المالي والبنيوي الاستثنائي». واوصى باقامة «بنى مؤسساتية تتمتع بصلاحيات كاملة» من اجل تنظيم استقبال اللاجئين وشدد على «اهمية الدعم الدولي القوي والمنظم لصالح لبنان بغية مساعدته على مواجهة العديد من التحديات (التي تهدد) امنه واستقراره».
كما حض المجلس اللبنانيين على التزام تحييد بلدهم عن سياسة المحاور، وعدم التدخل في النزاع السوري، وفق اعلان بعبدا. وعبر عن «القلق المتنامي امام التزايد الواضح لاطلاق النار على لبنان من سورية... وكذلك من عمليات التسلل والخطف وتهريب الاسلحة على طول الحدود السورية - اللبنانية». وطالب «كل الاحزاب في لبنان بمواصلة العمل مع رئيس الوزراء المكلف تمام سلام للسماح بتشكيل حكومة بسرعة».
وتجنب البيان ذكر «حزب الله»، لكن السفير الفرنسي جيرار آرو اعتبر ان اعتراف الحزب بالقتال في سورية «تطور سلبي»، مكررا الدعوة الى اعتماد سياسية النأي بالنفس. وشدد على ان الرئيس سليمان والجيش هما «الركيزتان الاساسيتين للاستقرار في لبنان».
وشدد السفير اللبناني نواف سلام على اهمية «رسالة التضامن مع لبنان وتأييده»، لكنه تمنى لو تضمن نص بيان مجلس الامن ادانة للخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية. ولاحظ ان في البيان تأكيدا لضرورة استكمال تنفيذ القرار الرقم 1702، «ومفهومنا لذلك هو وقف الخروقات الاسرائيلية لسيادة لبنان».