الرئاسة الانتقالية في مصر تقرر اجراء انتخابات تشريعية قبل 2014

اصدر الرئيس الانتقالي المصري عدلي منصور اعلانا دستوريا مساء امس الاثنين ينص على اجراء انتخابات تشريعية قبل 2014 في البلاد التي دخلت الاربعاء مرحلة سياسية انتقالية على اثر اطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، بحسب ما ذكرت صحيفة الاهرام الحكومية.
وينص الاعلان الدستوري، بحسب الصحيفة، على تعيين لجنة دستورية في اقل من 15 يوما يكون امامها مهلة شهرين لتقديم تعديلاتها الى الرئيس الانتقالي.
وسيقوم الرئيس لاحقا بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال شهر، ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين.
وسيتم الاعلان لاحقا عن موعد لتنظيم انتخابات رئاسية.
وقال الخبير الدستوري زيد العلي لوكالة فرانس برس ان "الطريقة التي وضع فيها الاعلان تدعو الى الاعتقاد ان كل العملية الانتخابية ستتم ضمن المهل المعلنة".
لكنه لفت الى ان الاعلان الدستوري المؤلف من 33 مادة يبقى مع ذلك "غامضا" لجهة السماح لمنصور بتنظيم الانتخابات واطلاق عملية تسجيل المرشحين.
واضاف الاعلان الذي نشرته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان رئيس الجمهورية يحتفظ بالسلطة التنفيذية ويذكر باستقلال القضاء.
ومساء الاربعاء، عيّن الجيش عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، في منصب الرئيس الانتقالي للبلاد وأزاح محمد مرسي الذي نظمت تظاهرات حاشدة جدا ضده.
وتم تعليق العمل بالدستور ايضا، بينما تم حل مجلس الشورى الذي كان يقوم بالعمل التشريعي ويهيمن عليه الاسلاميون.