نواب ايرانيون ينتقدون اختيار مسؤول انتخابي وزيرا

طهران - رويترز - تعرض الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد لانتقادات من بعض نواب البرلمان الأربعاء لترشيحه مسؤولا ساعد في تنظيم انتخابات حزيران (يونيو) وزيرا للعلوم والأبحاث والتكنولوجيا.
وسيكون کامران دانشجو الذي أدار المركز الرئيسي للانتخابات بوزارة الداخلية أثناء انتخابات الرئاسة مسؤولا عن الجامعات وقضايا التعليم العالي الأخرى إذا وافق البرلمان على تعيينه في هذا المنصب.
وكان من المتوقع أن يبدأ البرلمان التصويت على كل من الوزراء الواحد والعشرين في حكومة أحمدي نجاد الجديدة لكن التصويت تأجل الى غد الخميس بعد ان استمرت المناقشات اربعة ايام وكانت محتدمة في بعض الاحيان.
وقال علي لاريجاني رئيس البرلمان للنواب "نحتاج الى التصويت على الوزراء المرشحين بحلول ظهر غد (الساعة 0730 بتوقيت جرينتش)."
وأغرقت الانتخابات التي تبعتها احتجاجات ضخمة للمعارضة إيران في أكبر أزمة داخلية منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979. وتقول المعارضة المعتدلة إن الانتخابات زورت لضمان انتخاب أحمدي نجاد وينفي المسؤولون ذلك.
وقال النائب محمد قاسم عثماني "بالنظر إلى سخونة الاجواء في المجتمع بعد انتخابات الرئاسة فهناك شكوك بشأن ما إذا كان ترشيح السيد دانشجو سيساعد في تهدئة المجتمع أم سيزيد تلك السخونة."
وقال النائب أمين شعباني الذي يعارض أيضا ترشيح دانشجو "السؤال هو هل سيتقبل الوسط الجامعي شخصية سياسية وأمنية معروفة مثلك كشخصية علمية؟"
ودافع نواب آخرون عن ترشيح دانشجو الذي شغل منصب نائب وزير الداخلية في حكومة أحمدي نجاد المنتهية ولايتها وأشادوا بمؤهلاته الأكاديمية.
وينظر لنتيجة التصويت على أنها اختبار لمدى احكام قبضة احمدي نجاد على السلطة في ايران بعد الانتخابات التي تسببت في اندلاع أعمال شغب وكشفت عن انقسامات في المؤسسة الدينية والسياسية.
وانتقد بعض النواب اختيار عدة مرشحين للوزارة لعدم تمتعهم بالخبرة اللازمة لشغل مناصبهم الجديدة بما في ذلك وزير المخابرات المقترح حيدر مصلحي والمرشحة لوزارة التعليم سوسن كشاورز وغيرهما.
وقال مصطفى محمد نجار وزير الدفاع الحالي الذي اختاره أحمدي نجاد لتولي منصب وزير الداخلية ان هدفه سيكون تطوير "الصحة السياسية" لايران.
لكن عضو البرلمان جمشيد انصاري وهو أحد اثنين من النواب عارضا ترشيحه قال "السيد نجار ليس لديه المعرفة الكافية بواجبات وزارة الداخلية."
ووفقا لقواعد البرلمان تحدث نائبان آخران مؤيدان لنجار وهو مثله مثل عدة مرشحين آخرين ينتسب الى الحرس الثوري الايراني الذي زاد نفوذه منذ تولي أحمدي نجاد السلطة.
ويهيمن المحافظون على البرلمان ولكن بعض انصار احمدي نجاد تخلوا عنه بعد الانتخابات.
ويعتقد محللون انه سيتم الموافقة على الحكومة في نهاية المطاف ولكن يقولون ان المناقشات العاصفة قد تضر باحمدي نجاد سياسيا في وقت الخلاف بين ايران والغرب بشأن برنامجها النووي الذي تشتبه الولايات المتحدة في انه يهدف لبناء ترسانة نووية بينما تقول ايران ان اهدافه سلمية.
وفي حالة رفض البرلمان لاحد المرشحين يمنح الرئيس ثلاثة اشهر لطرح اسم مرشح جديد ولكن الحكومة يمكن أن تبدأ العمل بوزراء مؤقتين.
وقبل أربعة اعوام رفض البرلمان أربعة وزراء رشحهم احمدي نجاد من بينهم وزير النفط.