البنك الدولي يدعم اليمن في برنامج إنتاج الكهرباء بواسطة الغاز

أعلن مسؤول حكومي يمني أمس أن الحكومة بدأت بالتعاون مع البنك الدولي لتطوير المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لاستخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء. وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه ل «الحياة» أن البنك الدولي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي كلّف شركة عالمية تدعى «إف سي إيه» تطوير البرنامج الذي يتطلّب تجهيز تمويلات ضخمة لتنفيذ قطاعات البرنامج التحتية والمتمثلة بمنشآت معالجة الغاز وإنتاجه وتجميعه وأنابيب نقله ومنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها.
وأكّد المسؤول الحكومي أن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل التصاميم الهندسية والتوريدات والتركيبات والإنشاءات لمنشآت معالجة الغاز وإنتاجه وتجميعه ومدّ أنبوب الغاز الطبيعي لخط صافر - معبر ومحطات التوليد الغازية «مأرب2 ومأرب 3 ومعبر».
وأوضح أن مجلس الوزراء اليمني وافق أخيراً على تحديد سعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء بمبلغ 3 دولارات «للمليون بي. تي. يو»، كما أصدر قراراً بإنشاء لجنة فنية للجنة العليا للطاقة، يرأسها رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور مهمتها إعداد خطة تنفيذية مزمنة لتطوير البرنامج، تعرض على الحكومة.
وخصّص اليمن أكثر من تريليون قدم مكعّبة من احتياط الغاز للاستهلاك المحلي لتزويد محطات مأرب 1 و2 و3 بالغاز، ضمن الاتفاقات مع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تدير مشروع تصدير الغاز.
وكلّفت الحكومة اليمنية وزارة النفط والمعادن تقديم البرنامج الزمني لتنفيذ البنية التحتية والاستثمارات المطلوبة للتنفيذ، بالتزامن مع تجهيز مشاريع الخطة المعتمدة لقطاع الكهرباء 2009 - 2012، وكلّفت وزارة الكهرباء والطاقة متابعة استكمال التقرير النهائي للبرنامج الوطني لاستخدام الغاز في إنتاج الكهرباء وتقديمه إلى اللجنة العليا للطاقة لمناقشته وإقراره في تشرين الأول «أكتوبر» المقبل.
وكانت الحكومة اليمنية أقرّت خطة احتياجات الاستثمارات لقطاع الكهرباء 2009-2012 وشملت 46 مشروعاً بتكلفة إجمالية قدرها بليونان و913 مليون دولار، وخطة الاستثمارات المطلوبة للفترة 2009-2025 وشملت 70 مشروعاً بإجمالي تمويل 3 بلايين و998 مليون دولار تؤمنه الموازنات الحكومية والقروض الخارجية.
وفي سياق متصل أفاد تقرير أصدرته أخيراً الشركة اليمنية للغاز الحكومية، بأنها وضعت معالجات استراتيجية على المدى القصير لمواجهة الاختناقات المتكررة في مادة الغاز المنزلي، تمثّلت في البدء بتنفيذ البنية التحتية لإنشاء أربع خزانات في صافر للغاز البترولي المسال «إل بي جي» ما يزيد من القدرة التخزينية ويقلّل من الحقن عند حصول أية توقفات طارئة، ويتوقع الانتهاء منها نهاية هذه السنة، ومواصلة متابعة إنشاء الوحدة الجديدة المقدّر إنتاجها ب850 طن متري.
وذكر تقرير الشركة أنها حدّدت معالجات على المدى البعيد في ضوء الدراسات التي وضعت ووفقاً للشروط المرجعية التي أعدّت لتأمين السوق اليمني لسنوات مقبلة، وتشمل الإجراءات بناء الخزانات الإستراتيجية في خمس محافظات يمنية كمرحلة أولى، واستكمال الدراسات الفنية لأنبوب صافر - معبر وربطه بالخزانات الإستراتيجية.