مصير أسواق المال بعد وقف الحوافز النقدية

يتساءل خبراء سويسريون عن مصير أسواق المال بعدما خاطرت بنفسها وانجذبت إلى فخ السيولة المالية. واعتمدت الأسواق خلال السنوات الأربع الماضية على كميات ضخمة من الأموال طبعتها المصارف المركزية من دون تردد، ولكن اليوم تبدو هذه الأسواق وحيدة حتى إشعار آخر، أي عليها الاعتماد على نفسها لتفادي الهلاك. وتتوقف الأمور على الاجتماعات التي سيعقدها مسؤولو مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، والذي يُتوقع أن يبدأ بتقليص إجراءات الإنعاش النقدي، لتنتقل الأسواق إلى مرحلة تُعرف باسم «تايبيرينغ»، أي حرمان أسواق المال السيولة.
ووقف إجراءات التيسير النقدي من قبل «المركزي» الأميركي منوط بمعدل البطالة في البلاد، ففي حال رسا على 6.5 في المئة خلال النصف الثاني من العام المقبل، فإن الآلية ستتوقف. وأفاد خبراء بأن الأشهر المقبلة ستشهد علاقة متينة بين الدولار ومسار أسواق المال الدولية من خلال سيناريوين، الأول يتعلق باعتماد آلية الانسحاب من ضخ السيولة في الأسواق من قبل «المركزي» الأميركي، ما يدفع المستثمرين إلى شراء الدولار بشدة، والثاني يتمثل باستمرار «المركزي» في إجراءات الإنعاش، ما سيدفع المستثمرين إلى بيع الدولار لشراء أسهم شركات معينة.
ويركز المستثمرون خطواتهم في أسواق الصرف، وتتمحور أهم التحركات حول الدولار الذي يعتبر ملاذاً آمناً في انتظار المستجدات التي ستطرأ على البورصات خلال الأسابيع المقبلة. وأشار محللون إلى أن الأسهم التي ستستطيع الصمود في وجه تقلبات البورصات ومواقف «المركزي» الأميركي الغامضة والارتفاع عالمياً، هي تلك التي تتمتع بمردود عالي، وسترتفع أسهم الشركات التي تتمتع بنموذج تجاري شفاف وتدفق نقدي قوي وقدرة على توزيع مردود عالي على زبائنها.
وسيبرز أيضاً دور الصناديق الاستثمارية الدولية القادرة على توزيع الأرباح على حملة الأسهم شهرياً.
ولفت أساتذة في جامعة برن إلى أن الانسحاب التدريجي من دعم الأسواق بالسيولة المالية من قبل «المركزي» الأميركي، ستعزز قيمة الدولار أمام العملات الصعبة، ما سيرفع أرباح الشركات السويسرية والأوروبية التي تُصدر إنتاجها، وبالتالي سيلجأ المستثمرون إلى شراء أسهمها.