لا اتفاق على القضايا الخلافية بين الخرطوم وجوبا

اختتم السودان وجنوب السودان جولة محادثات استمرت يومين في الخرطوم من دون الاتفاق على قضايا خلافية تعرقل تطبيع علاقاتهما، وأقرا قبول خطة من الوسطاء لتسوية الملفات العالقة وطلبا من الوساطة تسريع تطبيقها، وسط تسريبات عن تفاهمات سرية تنتظر موافقة الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت.
واتفق السودان وجنوب السودان على إحالة الشكاوى من الجانبين على آليات ثنائية متفق عليها وجددا قبولهما مقترحات آلية الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى برئاسة ثابو مبيكي في شأن الأزمة الراهنة بينهما، وطلب الجانبان من الاتحاد الأفريقي ورئيس الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد" رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين الإسراع في تنفيذ مقترحات مبيكي.
والتزم البلدان في بيان في اختتام محادثات جمعت نائبي الرئيس في البلدين علي عثمان طه ورياك مشار بالحوار الثنائي حول القضايا العالقة في اتفاقات التعاون المشترك للدولتين، من دون المساس بدور الوساطة الأفريقية في مواصلة تسهيل التفاوض، بالإضافة إلى عدم دعم وإيواء المعارضات المسلحة بين البلدين.
وأشار البيان إلى امتناع الأطراف تماماً عن دعم وإيواء المعارضات المسلحة لكل دولة، وفقاً لاتفاقات الترتيبات الأمنية، وشدد على أهمية تطبيع وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين، ودعم أي مبادرات تحقق السلام، وحل قضايا الحدود، والوضع النهائي لمنطقة أبيي المتنازع عليها.
وكشفت مصادر قريبة من المحادثات أن الطرفين اتفقا على لعب حكومة الجنوب دوراً في معالجة النزاع بين الخرطوم و "الحركة الشعبية - الشمال" في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وكانت جوبا اقترحت في وقت سابق بذل مساع في هذا الاتجاه إلا أن الخرطوم كانت ترفض هذه الوساطة وتقول إن على جوبا الالتزام أولاً بإيقاف المساعدة وفض ارتباطها مع المتمردين.
إلى ذلك، صادق البرلمان السوداني أمس بالغالبية على مشروع قانون القوات المسلحة في نسخة جديدة مثيرة للجدل لأنه يتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وعطلت لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع في البرلمان برئاسة محمد حسن الأمين أول من أمس ثلاث مواد في مشروع قانون القوات المسلحة خاصة بالجرائم العسكرية مع إبقائها بالقانون الجنائي وتتصل ب "التحريض على التمرد، الهروب من الخدمة، وإيواء الهارب، وإفشاء معلومات عسكرية، واستخدام الزي والشارات العسكرية، والسماح بهروب أسرى الحرب". لكن البرلمان مرر القانون أمس بغالبية 108 أصوات في مقابل 39 اعترضوا عليه وامتناع 8 آخرين.
وقال وزير الإعلام السابق عبدالله مسار إن وزير الدفاع مارس ضغوطاً على لجنة الدفاع والأمن لتمرير القانون، واعتبره مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.
وقال وزير الدفاع عبدالرحيم حسين إن الأوضاع الأمنية والمؤامرات التي تحاك ضد البلاد إلى جانب تزايد الجماعات المسلحة التي ترفع السلاح في وجه الجيش يومياً استدعت إنشاء القانون، معتبراً الإبقاء على الجرائم العسكرية ضمن بنود القانون مهماً لتأمين البلاد.
من جهة أخرى يغادر الرئيس عمر البشير الجمعة المقبل إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها الرئيس المصري محمد مرسي. وأكد وكيل الخارجية السودانية السفير رحمة الله محمد عثمان في تصريحات أن الزيارة قائمة في موعدها على رغم توتر الأوضاع في مصر.