نشرت أخيراً في كندا وثيقتان إحصائيتان إحداهما تقرير صادر عن «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية»، تحت عنوان «نظرة حول التعليم»، ينوه بمكانة «النظام التعليمي الأفضل» في منظومة البلدان الأكثر تقدماً، ويشير إلى أن 27 في المئة يحملون إجازة جامعية و25 في المئة إجازة ما قبل جامعية (سيجيب) و26,4 في المئة شهادة متوسطة، في حين تؤكد دراسة أخرى إصابة شريحة واسعة من الطلاب الكنديين بأعراض صحية عقلية مختلفة الأمر الذي يبدو مثيراً للدهشة بمعنى أنه كيف يكون الشباب الأفضل تعليماً وهم يعانون من حالات نفسية وعصبية تؤثر سلباً على حياتهم ومستقبلهم. معاناة 30 ألف طالب نشرت «المنظمة الكندية للجامعات والمعاهد الصحية «دراسة (أجريت بين مطلع عام 2012 وشهر نيسان - أبريل الماضي) شملت مقابلات مع أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في الكليات والمعاهد والجامعات الكندية. ومما جاء فيها أن «الطلاب الكنديين واجهوا حالات من التوتر والقلق والإرهاق والعزلة وصولاً إلى التفكير بالانتحار جراء عجزهم عن مواجهة المسؤوليات والتحديات الأكاديمية والمهنية التي تعين عليهم إنجازها خلال عامهم الدراسي». وذكرت الدراسة أن ما يقارب 90 في المئة منهم شعروا بالإرهاق، في حين أن أكثر من 50 في المئة وقعوا في حالة يأس شديد، وأن 63 في المئة أصيبوا بالإحباط. ولفتت الدراسة إلى أن 9،5 في المئة فكروا جدياً بالانتحار في حين اعترف 1,3 في المئة بأنهم أقدموا فعلياً على المحاولة أكثر من مرة. وتعلق الدكتورة سو تينغ تيو، مديرة إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية في جامعة رايرسون في تورنتو قائلة: «ينبغي ألا نقلل من شأن أي مشكلة صحية عقلية أو نفسية يتعرض لها طلابنا خاصة في الفترة التي يستعدون فيها للانتقال من الدراسة إلى سوق العمل»، محذرة من مخاطر تراكم هذه العوارض المقلقة على مستقبل الشباب العلمي والمهني». وترى أن على المسؤولين ورجال الأعمال تنظيم لقاءات متواصلة مع ممثلي الطلاب والإصغاء إلى مشاكلهم الدراسية وغير الدراسية وإلى ما يدور في أذهانهم من رؤى وطموحات ولا سيما أن أكثر من 55 في المئة لديهم انحرافات خطيرة تصل أحياناً إلى حالات عصبية هيستيرية. وتلمح الدراسة إلى أن وراء تلك الإحباطات والتوترات النفسية والعقلية مجموعة من البواعث الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والمالية وسواها. فالطلاب الكنديون يعانون من تفكك الأسرة، إذ ما أن يبلغ أحدهم سن الثامنة عشرة حتى ينفصل عن أهله أو هم يرغمونه أو يشجعونه على ذلك من منطلق أنه أصبح مسؤولاً عن تدبير شؤونه بنفسه من دون حاجة لمساعدة أحد. فعليه أن يتحمل أعباء السكن والمعيشة والدراسة وأن يوفر المال اللازم لتغطية تلك النفقات إما بالحصول على قرض مالي أو من عمل بدوام جزئي أو صيفي. وعلى المستوى الأكاديمي يلجأ العديد من طلاب الجامعات والمعاهد المهنية إلى تغيير اختصاصهم إما لسوء اختيارهم لفرع لم يفلحوا به أو لعجزهم عن التوفيق بين الدراسة والعمل أو لأسباب أخرى قد تحول دون متابعة المقررات الجامعية والاكتفاء ببعضها ما يؤخر حصولهم على الإجازة الجامعية وضياع سنة أو أكثر من حياتهم الدراسية. أما المشكلة الكبرى التي يواجهها معظم الخريجين الجامعيين والمهنيين فتتمثل بالبطالة التي تتراوح في أوساطهم بين 5 في المئة و12 في المئة. ويرون أن إقدام الحكومة على تمديد فترة المتقاعدين بضع سنوات حرم شريحة كبيرة من الخريجين من دخول سوق العمل وضخ دم شبابي فيه. كما يؤكدون أن نظام العمل الكندي لا يوفر لهم وظائف دائمة في مرافق الإنتاج، إذ يتحكم فيها أصحاب العمل الذين لا يتورعون عن صرف مئات المستخدمين بين الحين والآخر. وتجنباً للوقوع في براثن البطالة يلجأ العديد من الطلاب إلى خيارات صعبة كالعمل في مهن متواضعة وذات أجور متدنية وفي مجالات لا تمت بصلة إلى علومهم أو السفر إلى الولاياتالمتحدة الأميركية أو إلى بعض الدول العربية لا سيما الخليج ما يجعل كندا تتحول من بلد مستورد للمهاجرين إلى بلد طارد لأبنائه.
