تقرير ينتقد تجاوزات الجيش ومجازر في نيجيريا

دان تقرير أعدته الشرطة وذكرته اللجنة النيجيرية لحقوق الانسان ان الجيش النيجيري اطلق النار "على الجميع حتى على الحيوانات" خلال عملية دامية شنها على باغا في شمال شرق نيجيريا في نيسان/ابريل.
واضاف التقرير استناداً الى الشرطة ان الجنود احرقوا خلال هجوم على تلك البلدة خمسة احياء بكاملها انتقاما لمقتل احد زملائهم.
وفي 16 نيسان/ابريل سقط 187 قتيلا، حسب الصليب الاحمر و228 بينهم العديد من المدنيين حسب نائب عضو في مجلس الشيوخ، في معارك بين الجيش وعناصر مفترضة من جماعة بوكو حرام الاسلامية المتطرفة في باغا على ضفاف بحيرة تشاد.
وتحدث الجيش عن سقوط 37 قتيلا، ثلاثون منهم اسلاميون وستة مدنيين وجندي، ونفى ان يكون احرق تلك الاحياء مؤكدا ان الاسلاميين هم من اضرموا النار خلال التدخل الذي استمر حتى 17 نيسان/ابريل.
ولم ينشر تقرير الشرطة الذي تحدثت عنه لجنة حقوق الانسان حتى الان.
وذكر التقرير ان الشرطة تحدثت ايضا عن سقوط 37 قتيلا بدون ان توضح ما اذا كانوا مدنيين ام لا.
واشارت اللجنة الى ان اغتيال الجندي الذي ادى الى الهجوم "كان استفزازاً (نسب الى بوكو حرام) وخيم العواقب، كان يتطلب رداً حازماً" من الجيش.
واعلنت الشرطة في التقرير الذي ذكرته اللجنة ان الجنود وصلوا بعد مقتل زميلهم "واخذوا يطلقون النار عشوائيا على الجميع بما في ذلك الحيوانات الاليفة".
واضاف التقرير ان "هذا الرد ادى الى سقوط ارواح وتدمير كبير للممتلكات".
واكدت اللجنة ان "في تقريرها قالت الشرطة ان الجيش سحق خمسة احياء على الاقل وهي بولابولين وبايان تاشا وبانبان غاجاغاجا وادام كولو وبغادازا".
وصرح الجنرال كيس اولوكولادي الناطق باسم الجيوش ان الجيش ما زال يلتزم بتقريره السابق واعتبر تصريحات الشرطة مختلفة عما جرى من مناقشات بين الشرطة والجيش، رافضا الدخول في التفاصيل.
من جهته اعرب ناطق باسم الشرطة عن شكوكه في صحة استنتاجات الشرطة المشار اليها لكنه لم يشا التعليق على التقرير لانه لم يطلع عليه.
ولا يوجه التقرير حول احداث باغا وانعدام الامن في شمال شرق البلاد، التهم الى اي احد بشكل خاص لان اللجنة لم تتمكن من التوجه الى مكان الحادث لاسباب امنية.
وانقطعت شبكات الهواتف النقالة في معظم انحاء المنطقة منذ بداية عملية الجيش الواسعة النطاق في 15 ايار/مايو الرامية الى وضع حد لتمرد دامي لجماعة بوكو حرام منذ اربع سنوات.
ويجمع التقرير الذي لا يعتبر نهائيا خصوصاً بسبب تلك الصعوبات، روايات مختلفة ويذكر عدداً من التوصيات.
وتقول اللجنة ان الجنود المتورطين في باغا كانوا ضمن القوة المتعددة الجنسيات التي تضم نيجيريا والنيجر وتشاد البلدين اللذين يتقاسمان حدودا مشتركة مع نيجيريا.
لكن ليس مخولاً الا لتدخل الجنود النيجيريين في تلك المنطقة لان البلدين الاخرين لا يتعاونان الا على مستوى تبادل المعلومات كما اوضح شيدي اودينكالو رئيس لجنة حقوق الانسان.
وتندرج اعمال باغا في سلسة من اعمال العنف دفعت بالرئيس غودلاك جوناثان في 14 ايار/مايو الى اعلان حالة الطوارئ في ثلاثة من ولاية كبيرة من شمال شرق البلاد مثل بورنو التي تعتبر معقل بوكو حرام التاريخي وحيث توجد باغا.
واعتبرت اللجنة انه كان لبوكو حرام "نشاطا فعلياً او طاغياً" في 12 مقاطعة من اصل 27 المعنية بحالة الطوارئ.
ومن حينها يؤكد الجيش النيجيري انه دحر الاسلاميين لكن لذلك لم يتاكد لدى مصادر مستقلة ولم ينشر الجيش اي حصيلة بل ان نجاحه قد لا يكون الا موقتاً كما يستنتج ضمنا من هجمتين استهدفتا مؤخرا مدارس وقتل فيها 16 طالبا واثنان من مدرسيهم.
وفضلا عن باغا اعربت اللجنة عن قلقها من "عدة" اتهامات باعتقال مشتبهين فيهم بشكل غير قانوني في سياق حركة التمرد.
وتحدث التقرير عن اتهامات بوقوع اعدامات غير قانونية وتعذيب اغتصاب، وقد ذكرت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان مثل هذه الاحداث في الماضي.
وقال اولوكولادي "ليس هناك اي اتهام ذا مصداقية ضد رجالنا".