الفنتوخ: الخدمات الإلكترونية ليست «أسراراً نووية»

انتقد الخبير في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ووكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالقادر الفنتوخ، الجهات الحكومية الغائبة عن فضاء الإنترنت وخدماته، مؤكداً أن الموظف «غير المنضبط» لا يدعم وجود الحكومة الإلكترونية، لأنها ستضبط المعلومات والبيانات، مبيناً أن الخدمات الإلكترونية هي حقيقة موجودة على أرض الواقع وليست وهماً كما يتوقع البعض، مشدداً على أنها ليست «أسراراً نووية» حتى يتخوّف منها البعض، «وهناك مخاوف لدى بعض الناس وحتى المسؤولين من الحكومة الالكترونية بسبب الهواجس من الاختراقات الالكترونية وتغيير البيانات والمخاوف الأمنية والمالية».
وأوضح الفنتوخ، خلال استضافته أول من أمس في «ملتقى إعلاميي الرياض»، أن خدمات الحكومة الالكترونية العالمية المقدمة للمستهلكين تتلخص في ثلاث مزايا رئيسية، هي التسهيل، كحجز السفر أو التعامل مع البنوك وغيرها، وثانياً التسريع، من خلال الحصول على الخدمات بشكل آني خارج أوقات الدوام الرسمي، على مدى 24 ساعة وعلى مدى سبعة أيام، وثالثاً الضبط المتمثل في ضبط ودقة العمل في جميع الإدارات، بتوحيد القرارات، وفي اطر معينة، ومضبوطة بحيث لا يمكن أن يتنصل أي مسؤول عن مسؤولياته، مبدياً أسفه لبقاء مشاهد الطوابير والزحام في الإدارات الحكومية، لدرجة أن المواطن العادي أصبح يحفظ دهاليز تلك الإدارات، فيما البعض يقوم بالاستئذان من عمله من أجل تخليص معاملته في دائرة حكومية أخرى، بينما الحكومة الالكترونية تجعله ينهي الأمر في مكتبه دون الخروج.
وعن التأخير في تطبيق الحكومة الإلكترونية، دعا إلى عدم الإحباط من التأخير في تطبيقها، مشدداً على أنه لن تكتمل الحكومة الإلكترونية ما لم تتوافر التجهيزات التقنية والبشرية والتشريعية. وأوضح أن عملية التحول من حكومة يدوية إلى حكومة إلكترونية لا يمكن تحديدها بزمان وقدرات محددة، لأنها عملية توافقية تحتاج إلى اتزان في نمو ثقافة المجتمع وزيادة مهاراتهم في التعامل الإلكتروني، بجانب تنظيمات قانونية إلزامية، وقدرات مالية عالية، تتماشى بخط متوازي تصاعدي، وصولاً إلى التحول الأكمل في التعامل الإلكتروني الذي تحتاجه أي دولة متقدمة، مشيراً إلى أن عملية التحول تحتاج إلى نوع من عملية «الخلطة السحرية» لتنسيق العمل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص. واستشهد على حرص الدولة على مواكبة الخدمات الالكترونية للتطور العالمي، بعدد من القرارات الأخيرة من المقام السامي لخدمات الحكومة الإلكترونية، «فقد صدر مرسوم ملكي عام 1424 يقضي بتنظيم خطة لتنظيم العمل الالكترونية، ثم أعقبه مرسوم آخر يقضي بتشكيل لجان لتنظيم عمل الخطة، وفي 1427 صدرت ضوابط لتنظيم العمل في الإدارات الحكومية ، ثم صدر مرسوم يقر العمل بالخدمات الإلكترونية الحكومية في عام 1428، بجانب إقرار نظام مكافحة الجرائم الالكترونية».
وذكر الفنتوخ بأن رؤية خادم الحرمين الشريفين لها خمسة محاور رئيسية، هي نفسها التي تطبق في كثير من الدول الأوروبية.