«سياحة تبوك» تضبط 89 منشأة «مخالفة»

يبدأ فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة تبوك باستكمال إجراءات استقبال طلبات الترخيص للشاليهات في «حقل» كنزل سياحية أو منتجعات سياحية وفق معايير حددتها الهيئة، إذ خصصت موظفين للحضور في بداية الأسبوع المقبل في حقل للتسهيل على أصحاب تلك الشاليهات البدء في إجراءات الترخيص.
وذكر المدير التنفيذي للفرع ناصر بن أحمد الخريصي في بيان صحافي أمس، أن الفرع بدء الحملة للرقابة على منشآت الإيواء السياحي خلال موسم الصيف، منذ 24 رجب الماضي، وتستمر طوال فترة الصيف، نتج منها حتى الآن ضبط 89 منشأة مخالفة في المنطقة، وتمّ إصدار قرارات عقوبة وإغلاق موقت ل10 منشآت، إضافة إلى مكتب سفر وسياحة، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف جميع منشآت قطاع الإيواء ومكاتب السفر والسياحة في المنطقة، وتم تخصيص فرقتين ميدانية للرقابة سيتم التركيز فيها على مدى التزام المنشآت بالأسعار المحددة، إضافة إلى التأكد من عناصر جودة الخدمة في شكل شامل. وأفاد أن المنطقة تحتضن 28 فندقاً و150 وحدة سكنية مفروشة و132 نزلاً سياحياً، وقام الفرع خلال الأشهر الماضية بجولة في هذه المنشآت للتأكد من جودة وسلامة خدماتها. ولمراقبة الأسعار وضمان تقديم خدمات مميزة مع بداية موسم إجازة صيف هذا العام.
وأشار إلى أن لدى كل منشأة إيواء قائمة أسعار يتم إبرازها في موقع واضح، ومن حق طالب الخدمة الاطلاع عليها، مفيداً أن هناك أرقاماً للتواصل في حال الشكوى أو وجود بعض المقترحات على الرقم (8007550000). وطالب الفرع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بضرورة الالتزام باشتراطات التراخيص والأسعار المعتمدة، وإعلانها بمكان واضح في الاستقبال، وضرورة الالتزام بتقديم الخدمات للنزلاء بناءً على التصنيف المعطى لها والذي بنيت عليه الأسعار المحددة لهذه الخدمات، وحذّر من أن الهيئة ستوقع العقوبات في حق المخالفين لاشتراطات التشغيل المختلفة، ويأتي في مقدمها متطلبات الأمن والسلامة والنظافة، وتراوح هذه المخالفات بين العقوبات المالية والإغلاق الكامل للمنشأة.
وحثّ الفرع المستفيدين من الخدمات الفندقية كافة على الاطلاع على التسعيرة الرسمية للمنشأة، وأن تكون هي المحدد لهم في الحكم على السعر المقدم لهم، وألا نحكم على الأسعار من خلال رؤية شخصية أو مقارنات غير دقيقة، وفي حال وجود أي تجاوز لهذه الأسعار المعلنة.