المصارف السعودية تنصح عملاءها بالتقيّد بتعليمات استخدام البطاقات الائتمانية أثناء سفرهم

جددت المصارف السعودية دعوتها لعملائها بضرورة التقيّد بتعليمات استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية والالتزام بمحاذير استخدام البطاقات الائتمانية والمصرفية عموماً، في الوقت الذي أكدت فيه المصارف في دعواتها أهمية الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمصرفية للعملاء، وحصر تعاملاتهم المالية، ولا سيما عبر الشبكة العنكبوتية ضمن المواقع الآمنة والموثوقة وغير المشبوهة.
يأتي ذلك في سياق حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي التي دشنت المصارف السعودية النسخة الخامسة منها أخيراً، بالتزامن مع موسم الصيف والإجازات الذي عادةً ما يشهد انتعاشاً في حجم التعاملات المالية والمصرفية لعملاء المصارف المقرونة بتزايد الحاجات الاستهلاكية وتلبية لمتطلبات السفر والتسوق، إذ وجّهت الحملة سلسلة من النصائح لعملاء المصارف الداعية لتوخي الحيطة والحذر في استخدام البطاقات الائتمانية أثناء السفر وتقنين استخدامها ضمن المتاجر والمحال التجارية المعروفة والآمنة، والحرص التام على عدم البوح أو الكشف عن أرقام البطاقات، أو إفشاء الأرقام السرية، تجنباً لأي محاولة للتحايل عليهم.
كما دعت المصارف السعودية في رسائلها جمهور العملاء المسافرين إلى الخارج إلى أهمية الإبقاء على أجهزتهم الهاتفية «الجوال» المسجلة أرقامها لدى المصارف في وضعية التشغيل طوال فترة السفر، بغية البقاء على تواصل مع فرع المصرف، وضمان استقبال الإشعارات الفورية الخاصة بالعمليات المالية والمصرفية التي تتم على حساباتهم المصرفية أو حسابات بطاقاتهم الائتمانية أولاً بأول وبما يتيح إمكان التعامل الفوري مع أي محاولة للاحتيال على الحسابات أو استخدام البطاقة من غرباء أو محتالين.
وشدد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ، على أن تهاون العملاء في تداول والكشف عن بياناتهم المصرفية ومعلومات بطاقاتهم الائتمانية وأرقامهم السريّة لا يزال يمثّل المدخل الرئيس للإيقاع بهم في مصيدة الاحتيال، ولا سيما في ظل التطور المتسارع الذي تشهده عمليات وأساليب التحايل المعتمدة على التقنيات العالية، مطالباً عملاء المصارف بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي عملية مجهولة تتم على بطاقاتهم الائتمانية أو عند فقدانهم بطاقاتهم المصرفية أو الائتمانية، وكذلك عند الشكّ في تعرضهم لأي محاولة للتحايل ليتمكن المصرف من اتخاذات الإجراءات الفورية التي تضمن وقف البطاقة أو تجميد الحساب للحد من الأضرار.