الجزائر تضع قائمة سوداء للشركات الأجنبية "الفاسدة"

أعلن وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي أن الحكومة قررت وضع قائمة سوداء للشركات الأجنبية المتورطة في قضايا الفساد المالي.
وقال يوسفي في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن الوزارة قامت "باتخاذ قرار بعدم تعامل شركات قطاع الطاقة والمناجم الجزائرية مع الشركات المتورطة في قضايا الفساد".
وأوضح أن "الشركات الجزائرية مصممة على المطالبة بتعويضات إذا ثبتت إدانة هذه الشركات الأجنبية في هذه القضايا وكذلك متابعة كل شخص تثبت إدانته".
وكانت الشركة الحكومية المحتكرة لقطاع إنتاج وتسويق الغاز والكهرباء (سونلغاز) قررت الأسبوع الماضي وضع شركة المنشآت الكبرى الكندية "أس أن سي لافلان"، في القائمة السوداء بعد تورطها بالحصول على مشروع إنجاز محطة كهربائية ضخمة في الجزائر عن طريق وسيط.
وأكد الوزير أن قرار الحكومة يأتي ضمن محاربة ظاهرة الفساد.
وتحدثت الصحف المحلية عن تورط العديد من الشركات الأجنبية في قضايا فساد مالي مثل الشركتين الايطاليتين "إيني" و"سايبام" والشركة الأمريكية "جينيرال إلكتريك" والفرنسية "ألستوم".
وكشف الوزير عن "إجراءات احترازية" اتخذتها وزارته لمحاربة الفساد منها "تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات خاصة في مجال منح الصفقات وذلك حفاظا على المصالح الحيوية للبلاد".
وبشأن فضيحة الفساد المالي الكبيرة التي تورط فيها مسؤولون كبار في شركة النفط الوطنية (سوناطراك) منهم وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، الموجود حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، قال يوسفي، إنه "يجب ترك العدالة تقوم بتحرياتها وعملها فهي الوحيدة التي من صلاحياتها معالجة هذه القضايا بالهدوء المطلوب وبالوتيرة التي تقررها والتي تراها مناسبة".
وشدد على أن "محاربة الفساد لا يجب أن تؤدي إلى زعزعة قطاع الطاقة الذي يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني" في إشارة إلى سوناطراك التي تعد عصب الإقتصاد الجزائري.
وقال يوسفي محذرا إنه "ليس من مصلحة الوطن أن نسعى لتحطيم مؤسسات القطاع التي تعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني"، مؤكدا على أن "وزارة الطاقة تعمل من دون هوادة على محاربة الممارسات غير القانونية وإدانتها بقوة.. لكنها تسعى جاهدة لحماية صورة الجزائر والكوادر المسيرة للقطاع التي تؤدي مهامها بنزاهة".
وحققت سوناطراك عوائد نفطية فاقت 70 بليون دولار أمريكي العام 2012، وهو ما يشكل أكثر من 97% من إجمالي مداخيل البلاد من الصادرات، فيما لا تشكل المداخيل غير النفطية أقل من 3%.