بحث القادة الأوروبيون خلال قمة عقِدت أمس في بروكسيل حول إنعاش النمو الاقتصادي، في خطة لاستثمار 300 بليون يورو وعدت بها المفوضية الأوروبية، وناقشوا كذلك موازنتي إيطالياوفرنسا اللتين لم تلتزما المعايير الأوروبية. وأبدى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون امتعاضاً من بروكسيل التي تطالب لندن بزيادة هائلة بقيمة 2.1 بليون يورو لمساهمتها في موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2014. وقبل بضعة أيام من صدور قرار محتمل عن المفوضية الأوروبية في شأن الموازنتين الفرنسية والإيطالية، يحتدم الجدل حول المرونة وتطبيق الأنظمة المتعلقة بالمالية العامة. وأعاد رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رنزي إثارة الجدال بنشره رسالة تشير فيها المفوضية الأوروبية إلى «انحراف كبير» في مشروع الموازنة الإيطالية، مطالباً باقتراح حلول. وقد تطلب المفوضية من دول في منطقة اليورو إعادة النظر في مشاريع موازناتها إذا لاحظت شوائب بالغة لجهة الإصلاحات أو أهداف الموازنات. وسيكون ذلك بمثابة سابقة لن تتقبلها فرنساوإيطاليا، ثاني وثالث اقتصاد في منطقة اليورو. وقال رنزي إنه يعتزم «فتح نقاش سياسي حول من يقرر ماذا» في شأن الموازنات، مشيراً إلى «ان الموازنة الايطالية لا تتضمن مشكلات». وينص مشروع الموازنة الإيطالية على عجز دون عتبة ثلاثة في المئة خلافاً لفرنسا، لكن الجهد البنيوي (بمعزل عن الظرف) غير كاف وفق المعايير الأوروبية، فيما يعتبَر ارتفاع الدين العام بنسبة تزيد عن 130 في المئة الناتج المحلي الإجمالي مثيراً للقلق. وجاءت اللهجة حازمة أيضاً من الجانب الفرنسي. فمع موازنة تتضمن توفير 21 بليون يورو، قال الرئيس فرنسوا هولاند: «لن نذهب أبعد»، وأضاف: «يجب البحث عن وسائل اخرى لبلوغ الاهداف التي هي (أهداف) العجز البنيوي» وواعداً في الوقت ذاته باحترام القواعد الأوروبية «لكن بمرونة قصوى». وتتضمن الموازنة الفرنسية عجزاً بنسبة 4.3 في المئة من الناتج في 2015، أي اكثر بكثير من الثلاثة في المئة التي التزمت بها باريس وتنص عليها القواعد الأوروبية. ولفت الرئيس الفرنسي إلى أنه «حساب معقد»، رافضاً نشر الرسالة «العادية جداً» التي تلقاها هو أيضاً من المفوضية الأوروبية. وفضلاً عن فرنساوإيطاليا تلقت ثلاث دول أخرى من منطقة اليورو رسائل من بروكسيل وهي النمسا وسلوفينا ومالطا. وعلى رغم تمسك فرنساوإيطاليا بمواقفهما الحازمة، جرت مشاورات في الكواليس لتقريب وجهات النظر مع المفوضية ضامنة المعاهدات ولتفادي سيناريو مذل للبلدين. وقد يصدر القرار المفوضية الأربعاء. لكن البلدان الصغيرة التي اضطرت إلى القيام بجهود مضنية لتصحيح موازناتها تخشى من ان تحظى روماوباريس بمعاملة متميزة. وقال رئيس الوزراء الإستوني تافي روافاس أمس «ان التقشف والاستثمارات يسيران معاً. وإستونيا خير مثال على ذلك». واضافة إلى النقاش حول قواعد الموازنة سيأخذ الأوروبيون علماً بتدهور الوضع الاقتصادي ويبحثون عن وسائل لإعادة إطلاق الاستثمار، وهو أولويتهم إلى جانب مكافحة البطالة. ويعول الجميع على خطة ال 300 بليون يورو الممتدة لثلاث سنوات والتي وعد بها جان كلود يونكر الذي يتولى رئاسة السلطة التنفيذية الأوروبية مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. والفكرة تكمن في تسريع الخطى بعد خطة نمو بقيمة 120 بليون يورو في 2012 التي سرعان ما أبدت محدوديتها. وتعهد يونكر تقديم خطته قبل عيد الميلاد. ولتسريع الاعمال تعمل باريسوبرلين من جهتهما على مقترحات مشتركة. والمشكلة تبقى مصدر الاموال وتوزيع الجهد بين القطاعين العام والخاص. ورغم الدعوات العديدة ترفض المستشارة الألمانية أنغيلا مركل «التوقيع على شيكات» لحفز النشاط وجعل جيرانها الأوروبيين يستفيدون من ذلك بطريقة غير مباشرة. وبالنسبة إلى برلين يمر مفتاح تعافي منطقة اليورو قبل كل شيء بتصحيح المالية العامة والقيام باصلاحات.
