«جنيف 2» والتسوية البعيدة

على رغم الصعوبات التي تواجه عقد مؤتمر السلام الدولي حول سورية (جنيف 2)، فإن الولايات المتحدة ما زالت عاقدة العزم على عقده. وهذه الرغبة الأميركية في إنجاز التسوية السياسية ليست نابعة بطبيعة الحال من انعطافة أيديولوجية أو سياسية أو حتى أخلاقية حيال ما يجري في سورية، وإنما نتيجة استشعارها للمخاطر الكبيرة التي ستضرب مصالحها في المنطقة إذا استمر الوضع على ما هو عليه مع ازدياد هيمنة المتشددين الإسلاميين وارتفاع مستوى الإجرام من قبل طرفي الصراع، ومخاطر عمليات تطهير قد تأخذ منحى طائفياً يتجاوز الحدود السورية، وظهور بوادر تدخلات إقليمية (من إسرائيل وتركيا)، إضافة إلى احتمال تفكك سورية، وهذا خط أحمر ليس على المستوى العربي فحسب، بل أيضاً على المستوى الأميركي - الإسرائيلي.
من الجلي حتى الآن أن النظام والمعارضة سيشاركان في المؤتمر، ليس بسبب قناعتهما أن التسوية قد آن آوانها، بل بسبب عدم رغبة أي منهما في الظهور بمظهر الرافض للمساعي السياسية، ومع ذلك فإن عراقيل عديدة تحول دون إنجاح مفاوضات التسوية في المدى القريب والمتوسط.
أول هذه العراقيل، عدم ثقة طرفي الأزمة في بعضهما بعضاً، وعدم قناعتهما بإمكانية المسار السياسي على الأقل في الظرف الراهن، ويمكن الدلالة على ذلك من خلال تصريحات الطرفين، ففي الوقت الذي وضع النظام شروطاً تعجيزية بإعلانه أن تنحي الأسد مسألة مرتبطة بمبدأ السيادة (عمران الزعبي وزير الإعلام)، وأن الأسد باق وهو الذي سيعين وزراء الحكومة الانتقالية (بهجت سليمان السفير السوري في الأردن)، وأن ترشح الأسد للرئاسة عام 2014 بيد الشعب السوري (وليد المعلم) وضعت المعارضة من جانبها شروطاً تبدو تعجيزية بالنسبة إلى النظام عبر رفض أية تسوية لا ترتبط بتنحي الأسد.
ثاني هذه العراقيل، عدم وجود سقف سياسي واضح حتى الآن للتسوية، مع حالة من الغموض ظلت مستمرة من «جنيف 1» وإن كان قد حدث انزياح جديد من خلال تخلي واشنطن عن شرطها المسبق بضرورة تنحي الأسد قبل المفاوضات وبقائه لحين انتهاء المرحلة الانتقالية، مقابل وعد روسي بتخلي الأسد عن كامل صلاحياته للحكومة الانتقالية، على أن تترك مسألة ترشحه للانتخابات بعد انتهاء هذه المرحلة للشعب السوري.
وهنا تنشأ عقبة أخرى، ففي حين اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه في اللحظة التي تتشكل فيها الحكومة الانتقالية يفقد الأسد كامل صلاحياته بحكم الأمر الواقع، اعتبرت مصادر روسية أن الأسد سيبقى يتمتع بصلاحيات الحرب وإن انتزعت منه صلاحيات السياسة، طالما أن الصراع مستمر على الأرض لحين إنجاز التسوية.
ثالث هذه العراقيل، يتمثل في الإشراف على المؤسستين العسكرية والأمنية الكبيرتين، وهذه قضية شائكة وتبدو مستحيلة، ولو وافق الأسد على منح السيطرة على هاتين المؤسستين إلى الحكومة الانتقالية لأصبحت مسألة تنحيه مجرد وقت ليس أكثر، كما حدث في اليمن مع علي عبدالله صالح من خلال المبادرة الخليجية.
على أن أهم عقبة تواجه السلام السوري المفقود، تتمثل في كيفية إنهاء القتال بشكل موحد، وهذه مسألة في غاية التعقيد ليس بسبب الجهات الكثيرة المتقاتلة فقط، بل بسبب عدم وجود خطوط حرب واضحة المعالم مع تداخل وتغير أماكن السيطرة لكل طرف، الأمر الذي يسهل انتهاك وقف إطلاق النار ويصعّب من معرفة الجهة الفاعلة.
وبناء على ما تقدم، تبدو التسوية السورية بعيدة المنال وإن كانت غير مستحيلة، لكنها تتطلب تدخلاً دولياً قوياً يغير موازين القوى على الأرض، وهو ما بدأت ملامحه بالتبلور، إن كان على المستوى الأوروبي من خلال الإلغاء المرتقب للحظر المفروض على السلاح للمعارضة، أو على المستوى الأميركي من خلال تصويت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على مشروع قرار يعطي الإدارة الأميركية حق تسليح مجموعات معينة في المعارضة.
ووفقاً لذلك يمكن التوقع أن مرحلة مفاوضات التسوية ستجري على وقع معارك قوية خلال الفترة المقبلة، على اعتبار أن الحرب امتداد للسياسة وإن بوسائل أخرى.
* كاتب وإعلامي سوري