البحرين: إصلاحات قانون العمل ستخفّض أعداد العمالة الوافدة

دبي - رويترز - قال وزير العمل البحريني أمس (الأحد) ان إصلاح نظام الكفالة لاستقدام العمال الأجانب سيلغي الوسطاء، ويتيح للحكومة مزيداً من السيطرة على أعداد العمالة الوافدة.
ويتيح نظام الكفالة المعمول به في منطقة الخليج للمواطنين أو الشركات المملوكة لمواطنين استقدام أعداد كبيرة من الأجانب في مقابل رسوم مجزية. ويحتفظ صاحب العمل غالباً بجوازات السفر، الأمر الذي تدينه جماعات حقوقية دولية.
وقال وزير العمل مجيد بن محسن العلوي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية ان هناك صراعاً حقيقياً بين الأجهزة المسؤولة عن سوق العمل وبين الوسطاء الذين يتعاملون في تأشيرات الإقامة.
وأضاف: «ان نفوذ وسطاء الإقامة يكمن في احتفاظهم بجوازات السفر وتسهيل إقامة العمال»، مشيراً إلى أن هذا هو السبب وراء محاولات الجهات الرسمية انتزاع هذه السلطة منهم. وكانت البحرين أوضحت في أيار (مايو) الماضي انها ستلغي نظام الكفالة الذي يكفل بمقتضاه أصحاب العمل الأجانب، وقد يحتفظون بجوازات سفرهم ويسيطرون على تحركاتهم ويطلبون رسوماً للاستقالة قبل نهاية العقد ويمنعون تغيير الوظائف.
لكن ثمة مصالح تقاوم هذه التغييرات التي ستجعل من وزارة العمل «الكفيل» الوحيد للعمالة الوافدة إلى البلاد.
ويشكل الأجانب نحو ثلث عدد سكان السعودية البالغ 25 مليون نسمة و85 في المئة من سكان الإمارات العربية المتحدة.
ومع تضاؤل الاحتياطيات النفطية يساور البحرين القلق أكثر من جيرانها من أن الأجانب يحرمون مواطنيها من الوظائف.
وقال العلوي ان البحرين ألغت هذا الشهر القيود على تنقلات الأجانب بين الوظائف في البلاد.
وزاد: «ان العمالة الأجنبية غير الماهرة وشبه الماهرة ينبغي ألا تظل في البلاد أكثر من خمس سنوات. ولم تطبق البحرين مثل هذه القاعدة حتى الآن».
وبسبب تدفق العمالة الأجنبية نما عدد سكان البحرين إلى نحو 1.05 مليون نسمة في 2007 وهو آخر عام تتاح له هذه الاحصاءات. ويبلغ عدد المواطنين البحرينيين نحو 500 ألف.
وقطعت البحرين شوطاً في تنويع موارد اقتصادها بعيداً عن قطاع النفط وتعتبر قوانين العمل لديها هي الأكثر تقدماً في المنطقة.