الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يحذر من الكلفة الاقتصادية لأحداث المنطقة

كرم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بشخص رئيس مجلس إدارته رئيس «جمعية مصارف لبنان» جوزيف طربيه، حاكم «مصرف لبنان رياض» سلامة باختياره «أفضل حاكم بنك مركزي عربي ل 2012 - 2013»، في حفلة عشاء في فندق «فينيسيا»، حضرها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الدولة في الحكومة مروان خير الدين، والوزير السابق عدنان القصار، ونائبا حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين وهاروتيون ساموئيليان، وقادة المصارف اللبنانية وأعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية وأمينه العام وسام حسن فتوح.
وألقى طربيه كلمة للمناسبة تطرق فيها إلى «الهموم الكيانية والوجودية في أوطان عربية عدة»، وطغيانها على «الهم الاقتصادي والمالي». وقال: «إن الأحداث الجارية وانعكاساتها ستكون ذات كلفة اقتصادية لا تحتمل، وإن معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية ستكون في صعوبة معالجة الأوضاع السياسية والأمنية، ولا بد من أن تواكب المصارف العربية والسلطات النقدية مرحلة العودة إلى الاستقرار، إذ لن يقوم استقرار اقتصادي واجتماعي، ومن بعده ازدهار، إلا على أكتاف هؤلاء».
وأضاف: «إن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بهذا التكريم يشارك المجتمع العربي والدولي بتسليط الأضواء، في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان حالياً، على الميزات القيادية التي أدار بها الحاكم سلامة السلطة النقدية في لبنان منذ 20 سنة متواصلة».
وقال: «تسلم الحاكم سلامة منصبه في ظروف سياسية واقتصادية ونقدية صعبة. واجه بمرونة وشجاعة وروح إبداعية كل الصعوبات وتغلب عليها. اختار سياسة الاستقرار النقدي ونجح في وقف التقلبات الحادة للنقد اللبناني صعوداً ونزولاً، ولم ترهبه توصيات صندوق النقد الدولي التي كانت تتعارض مع سياسة الاستقرار النقدي، ولم تثنه عن سياسته انتقادات بعض الاقتصاديين والمنظرين الماليين في وطن يختلط فيه الرأي التقني بالاقتصادي والسياسي».
وإذ أشاد طربيه بالإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي اللبناني، قال: «إن أغلى الأصول التي يملكها لبنان هي الثقة بقطاعه المصرفي، هذه الثقة التي هي وليدة تعاون وشراكة مميزة بين السلطة النقدية التي يرأسها سلامة، والقطاع المصرفي الذي وثق بهذا الرجل وبصدقيته وسياساته وهندساته المالية التي حفظت أموال المودعين وأوصلت الاحتياطات النقدية للبنان لمستويات تاريخية. وإذا كان اللبنانيون منقسمين حول أمور عدة، فإنهم جميعاً متوحدون حول القطاع المصرفي والحفاظ عليه لأنه يخدم بأمانة مصلحة لبنان، وهو العمود الفقري للاقتصاد اللبناني وقاطرة نموه وصورة لبنان المشرقة في العالم».