إلزام المؤسسات والأفراد بتحديث عناوين الإقامة والعمل لدى «الأحوال» أو «البريد» خلال 60 يوماً

وافق مجلس الوزراء على تفعيل المواد الخاصة ب«عناوين الإقامة أو العمل» الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، والسجل التجاري، والإقامة، داعياً خلال جلسة أمس (الإثنين)، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إلى تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير خلال مدة أقصاها 60 يوماً من التغيير، على أن تطبق على كل مخالف العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة بعد الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير عن تطور الأحداث إقليمياً ودولياً، ومن ذلك استمرار تدهور حقوق الإنسان في سورية، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له المسلمون الروهينغيا في ميانمار من انتهاكات وإدانته لتلك الأحداث، مشدداً على القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف في هذا الشأن.
كما نوّه المجلس بالقرارات الصادرة عن الدورة ال127، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة، وما عبّرت عنه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية.
وفي الشأن الداخلي، أعرب المجلس عن تقدير المملكة لإعلان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية، مؤكداً أن هذه التقييمات الإيجابية الصادرة من أكبر وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة في قوة ومتانة اقتصاد المملكة نتاجاً للسياسات التي تبنتها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأشار الدكتور خوجة إلى أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات الآتية: الموافقة على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع اتفاق في مجال التعاون الدفاعي بين حكومتي المملكة وإندونيسيا، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل
قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (171/72) وتاريخ 26-1-1434ه، الموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة. ومن بين تلك الترتيبات: أن يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة، أو غيرها، ما لم يختر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها. ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص بحسب الأحوال الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية، ويجب على كل المشمولين بذلك تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية، أو مؤسسة البريد السعودي، وعليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير، خلال مدة أقصاها 60 يوماً من التغيير، وتطبق على كل مخالف العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية، أو نظام الإقامة، أو نظام السجل التجاري بحسب الأحوال، ويكون هذا التطبيق بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ نفاذه، وأُعد المرسوم الملكي اللازم لذلك.
قانون «نظام الرفق بالحيوان» لدول مجلس التعاون
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (172/72) وتاريخ 26-1-1434ه، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
*الموافقة على قانون «نظام» الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال32 في الرياض بتاريخ 19-20 كانون أول (ديسمبر) 2011، بالصيغة المرفقة بالقرار.
*الموافقة على الأحكام المتعلقة بالعقوبات على مخالفات أحكام هذا القانون «النظام» ولائحته التنفيذية بالصيغة المرفقة بالقرار، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
تمديد الاتفاق مع «النقل الجماعي» ثلاثة أعوام
وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (19/34) وتاريخ 11-6-1434ه على تمديد الالتزام المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 23-12-1399ه، مدة ثلاثة أعوام اعتباراً من 1-7-1434ه على أن يكون للجهة المختصة (هيئة النقل العام أو وزارة النقل) الحق خلال هذه المدة في تقليص النطاق المكاني لجزء من الالتزام بحسب مراحل فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين المدن في المملكة.
إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وهيئة الرقابة والتحقيق، عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجّه حيالها بما رآه.