الراعي: التمديد أسقط ثقة الشعب

اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «قرار النواب اللبنانيين، الذي اتخذوه الجمعة الماضي بأقل من خمس عشرة دقيقة ممددين لنفسهم سنة وخمسة أشهر، بينما عجزوا عن وضع قانون جديد للانتخابات على مدى ست سنوات من الدرس والتشاور والحسابات، تسبب بإسقاط ثقة الشعب بهم، خصوصاً أنهم جعلوا من الوكالة المعطاة لهم من الشعب لمدة معينة، ملكية خاصة».
وقال في عظة الأحد في بكركي: «مددوا ولايتهم بمعزلٍ عن إرادة الشعب، بل رغماً عنه، ومن دون أسباب مقنعة لتبرير التمديد سوى المصالح الخاصة والفشل».
وأسف «لعدم احترام ما طالب به مجلس المطارنة في بيان الإثنين الماضي، بعدم اتخاذ أي قرار تمديد، قبل أن يقر المجلس النيابي قانوناً جديداً للانتخابات».
واعلن عن ثقته ب «المجلس الدستوري بأن ينظر في موضوع الطعن بما تملي عليه نصوص الدستور ومقتضيات العدالة والإنصاف والضمير الوطني المنزه الذي يتمتع به أعضاء هذا المجلس».
ورأى أن «المجلس النيابي عليه أن يصحح خطأه بإقرار قانون جديد للانتخابات يراعي مصالح اللبنانيين ككل، من دون أي اعتبار فئوي أو حزبي، وأن يعمل جدياً على إجراء الانتخابات النيابية في أسرع ما يمكن».
وناشد «الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ورئيس الجمهورية العمل على تأليف حكومة محررة من المكونات والمطالب التي منعت تأليفها حتى اليوم». ودعا «كل الأطراف التي تريد المشاركة في الحكومة إلى أن تحترم أولاً مندرجات الدستور، وأن تخضع قراراتِها لهذه المندرجات، ولمقتضيات إعلان بعبدا».