تحديد 12 ميناء لاستقبال «مخلفات» السفن في الخليج واعتباره «منطقة خاصة»

كشف خبير التلوث البحري في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حمدان الغامدي، عن توجه دول مجلس التعاون إلى تحديد 12 ميناءً لاستقبال مخلفات السفن بها، بحيث تكون مطابقة للاشتراطات والأنظمة البيئية المتعلقة باتفاق «ماربول».
وأشار في ورقة العمل التي قدمها أمس في اليوم الثاني من الملتقى المصاحب لمعرض الموانئ الدولي الأول في جدة، أن الخليج العربي دخل حيز المنطقة الخاصة دولياً، والتي تفرض تحريم رمي المخلفات الصلبة والسائلة فيه.
وشدد على خصوصية الخليج العربي الذي يعتبر شبه مغلق، ومنطقة ضحلة، ومعرضاً للكثير من المخاطر كون 65 في المئة من إنتاج البترول العالمي يمر عبر مياهه.
وتحدث الغامدي عن اتفاق «ماربول» المعنى بمعالجة مخلفات الموانئ والتلوث البحري، ودور دول مجلس التعاون في تطبيق الاتفاق، من خلال المنظمة الإقليمية للمحافظة على البيئة البحرية، موضحاً أن دول مجلس التعاون سعت إلى المصادقة على هذا الاتفاق منذ وقت باكر وتطبيق اشتراطاته، وخصوصاً في مجال الموانئ، والمتعلقة بإيجاد مرافئ التخلص من النفايات ومخلفات السفن.
من جهته، استعرض العقيد ناجي الجهني من حرس الحدود، جهود المملكة ممثلة في قطاع حرس الحدود، في مجال البحث، الإنقاذ، مكافحة القرصنة، والسطو المسلح، مشيراً إلى التمارين الفرضية ال 10 التي نفذتها حرس الحدود لعمليات البحث والإنقاذ بمشاركة جميع الجهات المشاركة في الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية.
وكشف عن مباشرة مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة لأكثر من 700 حالة مختلفة. وأكد أن هناك توجه لإنشاء مركزي بحث وإنقاذ رئيسيين في جدة والدمام، فيما يجري العمل على تجهيز المراكز الفرعية في مواقع أخرى على سواحل المملكة. وأعلن عن الشروع في تركيب جهاز لاستقبال إشارات الإنذار الأمني للسفن (SSAS)، وذلك في سياق الجهود المبذولة في مجال القرصنة والسطو المسلح، والتي تشمل المشاركة في الاجتماعات الدولية وتبادل المعلومات على المستوى المحلي، الإقليمي، والدولي، ومتابعة التقارير والبيانات الصادرة من الهيئات والمنظمات الدولية.
فيما أعلن المدير العام لتقنية المعلومات بالمؤسسة العامة للموانئ المهندس طارق الحسينان في ورقة عمل بعنوان «التقنية في الموانئ» عن إطلاق المؤسسة مشروعاً للتعاملات الإلكترونية في الموانئ السعودية، يتضمن تقديم 30 خدمة إلكترونية مهمة تساعد في تطوير العمل والخدمات المقدمة للمتعاملين مع الموانئ.
وأكد أنه تم اعتماد مشروع التعاملات الإلكترونية الذي سينفذ خلال سنتين، وتوفير الاعتمادات المالية، وذلك بعد إعداد مواصفات المشروع بالاستعانة بخبرات شركة استشارية، لافتاً إلى أن المشروع في طور طرحه في منافسة عامة، موضحاً أن المشروع يهدف إلى قيادة تحول الموانئ السعودية لتصبح الأفضل في المنطقة، من خلال تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات.