انقسام على التمويل الإسلامي

طالب رئيس الحكومة المصرية السابق رئيس مجلس أمناء جامعة النيل عبد العزيز حجازي بتفعيل العمل والاستثمار والادخار للتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حققت نمواً كبيراً خصوصاً في القرى، والتفكير في العودة إلى المعاملات المالية الإسلامية، التي بدأت في سبعينات القرن الماضي، نظراً إلى المشاكل التي تعرضت لها دول عربية وإسلامية نامية نتيجة عجزها عن تسديد القروض بسبب تفاقم الفوائد.
وأسف لعدم احتضان مصر للتجربة وللموقف العدائي الذي اتخذه «المركزي» ورفضه تطبيقها، مؤكداً أنه ضد استخدام الصكوك لسد عجز الموازنة العامة ويرفض مشروع إقليم قناة السويس. وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها جامعة «النيل» بالتعاون مع جامعة «ريدنغ» البريطانية أول من أمس بعنوان «التمويل الإسلامي لتحقيق التقدم الاقتصادي» والتي حضرها مفتي الجمهورية السابق رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير» علي جمعة.
وأكد جمعة أن النسخة الحالية لمشروع قانون الصكوك لا تتضمن أي إجراءات من شأنها التفريط في أصول مصر وتعريضها للخطر، لافتاً إلى أن الأزهر وضع الاقتصاد الإسلامي ضمن المناهج والعلوم القيمية. وحض على ضرورة الاستفادة من التراث الإسلامي الغني، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإسلامي بني على فكرة الاستخلاف والعمارة والدور الاجتماعي للمال، ولافتاً إلى أن مؤسسات المال يجب أن تشارك في قضايا المجتمع، مثل التعليم والصحة والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي.
وأوضح جمعة أن الاقتصاد الإسلامي يبتعد كلياً عن الاحتكار «الذي نهى عنه الرسول الكريم (ص)»، مشيراً إلى أن الإسلام يطالب بحرية السوق بهدف البحث عن إيجاد مصادر رزق جديدة.
وتطرق المؤتمر إلى الأبعاد المالية والاجتماعية للاقتصاد والتمويل الإسلامييْن، وركز على فهم التمويل الموافق للشريعة ومتطلباته الهيكلية وأنواع الصكوك وأشكالها، كما ناقش تطوير المعرفة حول النواحي القانونية التي تواجه التمويل الإسلامي، وميزات المنتج المقدم من المصارف الإسلامية.
وأشار مستشار المالية الإسلامية في «الجمعية الدولية للأوراق المالية - المملكة المتحدة» علي خورشيد، إلى أسس التمويل الإسلامي وأخلاقياته، والتمويل المتوافق مع الشريعة في «الشكل والأسس والأدوات»، إضافة إلى التمويل الإسلامي في مصر لاسيما حوكمة الشركات في مؤسسات التمويل الإسلامي وشكل الصكوك.