ابن محفوظ: 16 مشروعاً سعودياً كبيراً متعثراً في مصر بسبب تعقيدات إدارية

عزا رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري عبدالله بن محفوظ، تعثر استثمارات سعودية في مصر تقدر قيمتها الإجمالية ب27 بليون ريال، إلى تعقيدات بيروقراطية على مستوى الإدارة الوسطى، على رغم أن الحكومة المصرية الحالية تسعى بكل السبل لحل تلك المشكلات. وقال ابن محفوظ في مقابلة مع «رويترز»: «حجم الاستثمارات السعودية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمارات بلغ 27 بليون ريال. لدينا حوالى 16 مشروعاً من أكبر المشاريع المتعثرة في مصر».
وأضاف: «هناك 10 مشاريع من بين تلك المشاريع قيمتها الاستثمارية نحو خمسة بلايين ريال، وهي متعثرة بسبب إجراءات حكومية وليس إجراءات تقاضي»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية الحالية تبذل كل الوسائل الممكنة لمعالجة التعثر الموجود، لكن من الواضح أن هناك اختلافاً.
وتابع: «المشكلة الآن في الإدارة الوسطى بالجهات الحكومية، فالوزير يتعهد حل المشكلة لكن بمجرد أن ينتقل الأمر إلى الإدارة الوسطى تخبرنا بقوانين واتجاهات مختلفة تعود لأعوام مضت». وأكد أن هناك استثمارات متعثرة لأسباب لا تتعلق بالبيروقراطية الحكومية، وإنما «لوجود مسؤولين في إدارات حكومية يحكمون على الأمور من منظور شخصي، ولوجود اختلاف في وجهات النظر بين الوزارات والهيئات والمسؤولين». وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراضٍ وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمراً أجنبياً ومحلياً في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.
ومن شأن تسوية تلك النزاعات أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشكلات اقتصادية وسياسية وأمنية، وأن يُطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر. وأعطى ابن محفوظ مثالاً على المشاريع التي تواجه تعقيدات إدارية بمشكلات المستثمر عبدالإله الكعكي الذي يملك استثمارات قيمتها 600 مليون جنيه في مصر، قائلاً: «إن سبب تعثرها خلافات بينه وبين وزارة الزراعة بشأن إدارة إحدى الشركات التي نقلت من الحكومة له بعدما استحوذ عليها».
وكانت أنباء صحافية ذكرت في شهر نيسان (أبريل) الماضي، أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية لتسوية مخالفات شركة نوباسيد للبذور التي جرت خصخصتها في تسعينات القرن الماضي، وبيعها للمستثمر السعودي عبدالإله الكعكي.
وأشار ابن محفوظ إلى مشكلة المستثمر جميل القنيبط الذي كان قد اشترى سلسلة محال عمر أفندي، وقال: «المشكلة لا تتعلق باختلاف بشأن قانون أو نظام.. كما أنهم لا يسمحون للمستثمر بالتدخل أو حل مشكلة العمالة».
وقضت محكمة مصرية في أيار (مايو) 2011 ببطلان عقد بيع سلسلة متاجر عمر أفندي إلى القنيبط، الذي قال ل«رويترز» آنذاك إنه سيسلك كل الطرق القانونية المحلية والدولية لاسترداد حقوقه. وكانت «أنوال السعودية» التي يترأسها القنيبط اشترت في 2006 متاجر عمر أفندي - التي تأسست قبل أكثر من 150 عاماً وأممتها الدولة في 1957 - في مقابل 589.5 مليون جنيه مصري، وهو ما اعتبره كثيرون سعراً بخساً يقيم السلسلة بأقل كثيراً من قيمتها الحقيقية.
وذكر ابن محفوظ أن تكتل المستثمرين السعوديين للدفاع عن حقوقهم على عكس ما كان يجري فيما مضى من تسويات فردية مع الحكومة منحهم القوة للمضي في طريق الإصلاح الجماعي وليس الفردي، مشيراً إلى أن «الضغط حالياً ليس عن طريق وزارة، لكن ضغط حكومة مع حكومة أخرى».
وأضاف: «الحكومة المصرية الحالية لديها نية للحل، لأن تلك الاستثمارات المتعثرة أثرت في العمالة ولم يستفد منها الاقتصاد المصري».
وحول أبرز الحلول التي يطالب بها المستثمرون قال ابن محفوظ: «نطالب الآن بما تطالب به هيئة الاستثمار في مصر بأن يحال أي مستثمر للجنة قضائية داخل هيئة الاستثمار».
وتابع: «المشكلة ليست في القضية الأولى في المحكمة، وإنما في القضايا الفرعية التي تنتج منها.. حتى لو تم حل المشكلة الرئيسة تظل القضايا الفرعية». ولفت ابن محفوظ إلى أن مشكلة الكعكي في طريقها للحل، وأبدى أمله في الانتهاء منها خلال شهر.
وبين أن من أبرز المشاريع المعثرة إلى جانب مشروع الكعكي مشاريع لمستثمرين من بينهم عبدالرحمن الشربتلي وعبدالعزيز البراهيم وجميل القنيبط. وتابع: «رئيس هيئة الاستثمار الجديد واضع الأسماء الأربعة أمامه، ويعطي وزارة التجارة والصناعة إشارة بأن أكبر مشكلات المستثمرين السعوديين في طريقها للحل، أتمنى أن تنتهي تلك المشكلة خلال شهر».
وأكد أنه «لو جرى حل مشكلات تلك الاستثمارات سيجري فتح صفحة جديدة مع الاستثمار في مصر».