أقرّّّّّّّّّ الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات جديدة ضد النظام السوري تستهدف خصوصاً 16 مقرباً من النظام متورطين في اعمال القمع، كما اعلنت مصادر ديبلوماسية. والعقوبات التي اقرها وزراء خارجية دول الاتحاد الذين عقدوا اجتماعاً في لوكسمبورغ موجهة ضد الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس السوري بشار الأسد قي 31 آب (اغسطس) الماضي، وفق مصدر اوروبي وتتضمن 11 وزيراً جديداً. وأوضح مصدر آخر، ان العقوبات تتضمن خصوصاً تجميد الأصول ومنع السفر الى دول الاتحاد الأوروبي وتشمل 16 شخصاً، إضافة الى شركتين بسبب المشاركة في القمع او دعم النظام سياسياً وتفيد ارقام الأممالمتحدة بأن اكثر من 191 الف شخص قتلوا منذ بدء النزاع في سورية منتصف آذار (مارس) 2011 فضلاً عن تسعة ملايين شخص نزحوا داخل البلاد او هجروا خارجها. وأقر الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية ضد سوريا في حزيران (يونيو) 2013 تتراوح بين الحظر على الأسلحة والنفط وتجميد اصول «المصرف المركزي» في اوروبا وصولاً الى منع تصدير منتجات فاخرة الى هذا البلد. واستمر الاتحاد الأوروبي في تعزيز هذه العقوبات منذ ذلك الوقت. وفي تموز (يوليو) الماضي، صدر قرار بمنع حوالى 200 شخص من السفر الى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول التي يمتلكونها في اورويا. كما شمل قرار تجميد الأصول حوالى ستين شركة. وكانت وزارة الخزانة الأميركية اعلنت في بيان، أنها فرضت عقوبات جديدة على العقيد قصي ميهوب المسؤول في الاستخبارات الجوية، المتهم بإصدار أوامر لقواته ب «ضرورة وقف التظاهرات المناهضة للنظام عام 2011 بأي وسيلة كانت ومن ضمنها الاستخدام القاتل للقوة». وشملت العقوبات أيضاً عدداً من الشركات العاملة في الخارج والمسؤولين عنها بتهمة التعاون مع نظام الأسد، إضافة إلى إدراج وزيرين على اللائحة الأميركية السوداء هما وزيرا الاقتصاد والتجارة خضر أورفلي والصناعة كمال الدين طعمه.
