النفط أوقف التراجع وحقق مكاسب طفيفة

ارتفعت أسعار النفط قليلاً عند التسوية متعافية من أدنى مستوياتها في نحو أربع سنوات مع عودة المستثمرين إلى الشراء في السوق التي شهدت تراجعاً حاداً في الأسعار وفي ظل القتال الدائر في العراق الذي زاد من الأخطار السياسية. وخسر النفط أكثر من 25 في المئة من قيمته منذ حزيران (يونيو) بفعل وفرة المعروض وبوادر على ضعف نمو الطلب العالمي ومؤشرات إلى عدم رغبة منتجي النفط الرئيسين في التدخل لدعم الأسعار.
وصعد سعر «برنت» في عقود كانون الأول (ديسمبر) 34 سنتاً عند التسوية فجر أمس إلى 86.16 دولار للبرميل. وانتهى تداول عقود تشرين الثاني (نوفمبر) قبل يوم. وارتفع سعر الخام الأميركي في عقود تشرين الثاني خمسة سنتات إلى 82.75 دولار للبرميل وسجل ثالث هبوط أسبوعي له على التوالي.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ان موازنة فنزويلا لعام 2015 ستقوم على أساس توقع وصول سعر النفط إلى 60 دولاراً للبرميل لكنه كرر توقعاته بارتفاع الأسعار. وتخفّض فنزويلا في شكل روتيني تقديراتها لأسعار النفط عند تخطيطها لموازنتها للسماح بمزيد من الإنفاق في ما بعد بقيود أقل على الموازنة. وقدّرت موازنة فنزويلا لعام 2014 أسعار النفط أيضاً بنحو 60 دولاراً.
لكن مادورو أكد أنه يعتقد ان أسعار النفط سترتفع وشدد على ان البرامج الاجتماعية الشعبية للحكومة الاشتراكية لن تُقلَّص، وفق وكالة الأنباء الفنزويلية. وقال: «لن تحدث كارثة أو انهيار هنا». وهاجم من وصفهم باليمينيين «كارهي الشعب» الذين قال إنهم يأملون بأن يؤدي هبوط الأسعار إلى انهيار حكومته.
وقال»انظروا، النفط يمكن ان يهبط إلى 40 دولاراً وسأضمن للشعب كل حقوقه الاجتماعية وحقوقه في التعليم والصحة والطعام والحياة. لدينا القدرة المالية لتمويل كل المشاريع التي يحتاجها الشعب». وأضاف ان الموازنة ستقدم للجمعية الوطنية هذا الأسبوع.
وأعلن ناطق باسم شركة «بي بي» العملاقة للنفط والغاز اليوم الجمعة ان الشركة ستستأنف تشغيل حقل روم للغاز في بحر الشمال والذي تشترك في ملكيته مع «شركة النفط الوطنية الإيرانية» وذلك بعد أربع سنوات من إغلاق الحقل بسبب العقوبات الغربية. ويُتوقع ان يبدأ الإنتاج من الحقل في مطلع الأسبوع المقبل. وكان الحقل يمد بريطانيا بنحو أربعة إلى خمسة في المئة من احتياجاتها قبل إغلاقه.
وقال الناطق ان الشركة حصلت على موافقة الحكومة البريطانية على استئناف الإنتاج بعدما وضعت الحكومة الحقل رهن برنامج إدارة موقت تُحتجَز بموجبه كل الإيرادات المستحقة لطهران لحين رفع العقوبات. وكان الحقل بدأ في ضخ الغاز في كانون الأول (ديسمبر) 2005 وتكلف تأهيله 350 مليون جنيه استرليني (565.6 مليون دولار). وأعطت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر لاستئناف تشغيله في أواخر العام الماضي لمنع وقوع ضرر للحقل ذي الضغط المرتفع والحرارة العالية.