اشتباكات في دارفور والجيش يغير على مواقع المتمردين

أعلنت الخرطوم أمس، مقتل 9 من متمردي «حركة تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد نور، وجنديين سودانيين أثناء محاولة المتمردين الهجوم على منطقة أعالي الزبير في ولاية وسط دارفور، من أجل نهب المؤن والوقود. وقال حاكم ولاية وسط دارفور جعفر عبدالحكم، إن المحاولات المتقطعة لمجموعة عبدالواحد أخيراً باءت بالفشل، حيث دمر الجيش أسلحتهم بالكامل، مبرراً خطوة المهاجمين بأنها من أجل النهب وخلق فرقعة إعلامية لشغل السكان بوجودهم.
وكشف عن مقتل جنديين من القوات الحكومية، مؤكداً أن نهاية العام الجاري ستكون نهاية جيوب عصابات التمرد في منطقة جبل مرة. ووصف عبدالحكم الأوضاع الأمنية في الولاية حالياً بالمستقرة بفضل القوات الحكومية، مثنياً على صمودها وهزيمة القوة المتمردة. وأعلن أن حكومة غرب دارفور ما زالت تفتح أبواب الحوار مع الراغبين في السلام، مؤكداً أن السلطات ستطارد الذين يعلنون الحرب حتى تقضي عليهم ليعم السلام ربوع الإقليم المضطرب.
في المقابل، صرح الناطق العسكري باسم «حركة تحرير السودان» مصطفى تمبور بأن قواتهم قتلت 21 عنصراً من القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها، فيما قُتلت امرأتان ودمرت 3 آبار مياه في قصف لسلاح الجو الحكومي على المنطقة.
وذكر تمبور أن القوات الحكومية قصفت مواقع الحركة في شرق روكرو في جبل مرة، واعترف بسقوط أحد مقاتليه وإصابة 3 آخرين. وأضاف أن الهدف من الهجوم هو محاولة حكومية لفتح الطريق الذي يربط بين ولايتي وسط دارفور وشمالها، الذي ظل مغلقاً منذ عام 2003، مؤكداً أنهم أفشلوا المحاولة.
إلى ذلك، أبلغت وزارة الخارجية السودانية وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، أن الحوار السياسي في السودان يهدف الى إشراك جميع القوى السياسية وأحزاب المعارضة والحركات المسلحة وتنظيمات المجتمع المدني في عملية بناء دستوري وسياسي للدولة.
وناقش وزير الدولة للخارجية السودانية عبيد الله محمد عبيد الله مع فيلتمان على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة الحوار الوطني، مؤكداً عزم الحكومة السودانية على تنفيذ الحوار بطريقة جادة وشفافة وعادلة لا تستثني حزباً أو فئة أو مجموعة، بما في ذلك المجموعات التي تحمل السلاح. وفي سياق متصل، كشف الناطق باسم أحزاب المعارضة في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني فضل السيد شعيب أمس، أن أبرز النقاط التي اتفقت عليها الأحزاب خلال لقائها مع الرئيس عمر البشير تشمل تحديد 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً لانطلاق الحوار الوطني الشامل.
وأكد شعيب أن البشير وعد بإطلاق المعتقلين السياسيين، مبيناً أن الخطوة تُحسب لمصلحة الحوار وتهيئ المناخ لإقناع الرافضين في الداخل وحملة السلاح في الخارج. وأضاف: «عندما يبدأ الحوار نريد أن نقول إنه لا يوجد معتقل أو محكوم عليه في قضية سياسية، ولجنة الحوار ليس لديها دخل بالمعتقلين غير السياسيين».
وكشف شعيب عن اتفاق لعقد الجمعية العمومية للحوار في 2 تشرين الثاني المقبل، لترتيب انطلاق جلساته رسمياً في ال25 منه.