«الطلاق السريع» ب3 دقائق ... و37 جنيهاً!

كل ما تحتاجه، أو تحتاجينه، «أقل من ثلاث دقائق» على جهاز الكومبيوتر كي تقدّم عريضة الطلاق وتصبح رسمية. لست بحاجة إلى القدوم بنفسك لتقديم الطلب. هذا ما تؤكده إعلانات إحدى أبرز شركات المحاماة البريطانية المتخصصة بالطلاق، والتي تقول إن أجرها لإنجاز هذه المهمة يتراوح فقط بين 37 و67 جنيهاً إسترلينياً، بحسب أوراق المعاملة. «وهذا يعني أنك توفّر (أو توفرين) ما يصل إلى 550 جنيهاً».
وتوضح شركة «كويكي ديفورس» (الطلاق السريع) أن 15 ألف شخص قدموا عرائض طلاقهم من خلالها في العام الماضي وحده، «الأمر الذي مكّنهم من متابعة حياتهم الجديدة والسعيدة»، بعيداً عن شريك (أو شريكة) حياتهم. وتزيد: «الطلاق لم يكن أبداً من دون ألم، ولكن فريقنا صاحب الخبرة في الطلاق يمكنه أن يزوّدك (أو يزودكِ) بكل الوثائق الضرورية، والأوراق والنصائح والدعم الذي تحتاجه (أو تحتاجينه)» من أجل تقديم طلب الطلاق والحصول عليه بسهولة، في حال لم يكن للطرف الآخر في الزواج اعتراض على ذلك.
وقد تكون «الأسعار التنافسية» التي تقدمها «كويكي ديفورس» مرتبطة في واقع الأمر ب «شح» في سوق العمل، نتيجة التراجع الواضح في حالات الطلاق في بريطانيا. وظهر هذا التراجع جلياً في آخر إحصاء رسمي صادر عن «مكتب الإحصاء الوطني» الذي بيّن أن حالات الزواج التي تنتهي بالطلاق انخفضت في عام 2011 إلى 42 في المئة، بعدما كانت 45 في المئة في عام 2005، ما يعني «تحسناً» قدره 3 في المئة.
وأوضح المكتب في تقريره الأخير أن عدد حالات الطلاق في إنكلترا وويلز عام 2011 بلغ 117,558 حالة، متراجعاً 1,7 في المئة عن العام السابق (2010) الذي سجّل 119,589 حالة طلاق.
وفيما أشار تقرير مكتب الإحصاء إلى أن حالات الطلاق في عام 2011 كانت الأعلى نسبة بين الرجال والنساء في الفئة العمرية بين 40 و44 سنة، فإنه لاحظ على رغم ذلك أن الطلاق يتراجع في العموم عن السنوات السابقة. وأوضح أن التراجع الذي شهده عام 2011 يمثّل «متابعة للتراجع العام في الطلاق منذ عام 2003، حينما كانت هناك 153,065 حالة طلاق. ولكن التراجع في حالات الطلاق (حالياً) يتسق أيضاً مع التراجع الحاصل في حالات الزواج منذ عام 2009... إذ أن مزيداً من الرجال والنساء (باتوا) يختارون العيش بالمساكنة بدلاً من الزواج».
وقد يكون تراجع حالات الطلاق مرتبطاً بلا شك بتراجع الزيجات أيضاً، لكن أرقام الطلاق الحالية، على رغم تراجعها، تبقى مرتفعة إذا قورنت بعقود مضت. فبحسب أرقام مكتب الإحصاء الوطني كان هناك أكثر من 311 ألف زيجة في عام 1931، في مقابل نحو 3700 حالة طلاق في العام ذاته. وفي عام 1932 كانت الزيجات أكثر من 307 آلاف حالة، في مقابل نحو 3800 حالة طلاق.
وأخذت هذه الأرقام تتصاعد سنوياً مع ميل واضح لمصلحة حالات الطلاق على حساب الزيجات الجديدة. وكان لافتاً هنا أن حقبة نهاية الستينات ومطلع السبعينات من القرن العشرين شهدت ارتفاعاً صاروخياً في عدد حالات الطلاق، وهو أمر لا بد أنه يرتبط بما يُعرف في بريطانيا ب «عصر التحرر» الجنسي للمرأة.
وهكذا أظهرت أرقام عام 1966 أنه كانت هناك 39 ألف حالة طلاق، في مقابل 384 ألف زيجة، قبل أن يقفز رقم حالات الطلاق إلى 119 ألف حالة في عام 1972 في مقابل 426 ألف زيجة، ما يمثّل ارتفاعاً كبيراً في نسبة الطلاق في ظرف سنوات قليلة فقط.
ولا شك في أن «المتفائلين» ممن يفضّلون رؤية «النصف الممتلئ» من الكأس سيقولون إن حالات الطلاق تتراجع في شكل واضح اليوم، الأمر الذي يؤكد أن الأسرة تستعيد تماسكها بعد تفككها في الستينات والسبعينات.
لكن في المقابل، سيسارع من لا يرى سوى «النصف الفارغ» من الكأس إلى القول إن نسبة 42 في المئة من الزيجات ما زالت تنتهي بالطلاق، وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس لأنها تعني ببساطة أن أكثر من النصف بقليل فقط من كل الزيجات الجديدة «يصمد»، في حين يكون الفشل مصير البقيّة.
وبالنسبة إلى أسباب الطلاق، أظهرت إحصاءات نشرتها شركة «غرانت ثورنتون» للمحاماة أن الخيانة الزوجية لم تعد السبب الأكثر استخداماً لطالبي الطلاق بين المتزوجين، بل جاء قبلها «انعدام الحب» كسبب لدعاوى الطلاق (27 في المئة من حالات الطلاق، في مقابل 25 في المئة للخيانة). كما أوضحت هذه الإحصاءات أن غالبية الدعاوى تقدمها النساء (68 في المئة من الحالات)، في حين أن الرجال طالبي الطلاق لم يمثّلوا سوى أربعة في المئة. وقُدّمت 28 في المئة من دعاوى الطلاق في صورة مشتركة بين الرجل والمرأة.
وفيما بيّنت إحصاءات المحامين أن ثلث دعاوى الطلاق شمل عائلات ثروتها تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه، أوضحت أيضاً أن وضع الاقتصاد لعب دوراً في تحديد إن كان الزوجان سيطلبان الطلاق أو لا. فقد قال 82 في المئة من طالبي الطلاق إنهم أخّروا تقديم طلب الطلاق بسبب الركود الاقتصادي. وكان انعدام السيولة أو قيمة الممتلكات الشخصية المساهم الأكبر في هذا التأخير، على رغم أن بعض المطلقين قال إنه استغلّ الركود الاقتصادي لطلب الطلاق لأنه يستفيد من تسجيل دخل أقل ومن تقويم متدن لقيمة ممتلكاته، ما يعني بالتالي انخفاض النفقة التي ستترتب عليه.
وإذا كان الطلاق «مرّاً» كيفما كان، فإن ثمة «خيطاً فضياً» يمكن تلمّسه بين كل هذه الأرقام التعيسة. فمؤسسة «ماريدج فاونديشن» التي تعنى بالترويج للزواج تفيد بأن الاتجاه العام في السنوات الماضية يوحي بأن الرجل والمرأة اللذين يتزوجان اليوم سيكون أمامهما نسبة «خطر» قدرها 20 في المئة أن يتطلقا خلال أول 10 سنوات من زواجهما. وبعد ذلك، فإن هذا الخطر يتراجع في شكل كبير: 13 في المئة في العقد الثاني، و5 في المئة في العقد الذي بعده، و2 في المئة فقط بعد ذلك. وهذا يعني أنه إذا مرّت أول عشر سنوات من الزواج ب «سلام»، فإن الزوجين أمامهما فرصة أكبر لأن يبقيا معاً «مدى العمر». «عندما تقطع أول عشر سنوات، فإنك تبدأ في رؤية قسَم الزواج يعطي مفعوله»، بحسب ما يقول هاري بنسون من مؤسسة «ماريدج فاونديشين».