وفد إماراتي يبحث سبل التعاون الإقتصادي مع الصين

أكد نائب أمين عام حكومة الشعب في مقاطعة كوانغدونغ الصينية وو كين ونائب عمدة مدينة غوانزو التابعة للمقاطعة لوا وايفنغ في اجتماعين منفصلين أمس الجمعة مع وكيل وزارة الإقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتي جمعة محمد الكيت وأعضاء الوفد الحكومي الذين يزورون معرض الصين لسلع الصادرات والواردات "كانتون 2014"، ترحيب حكومتهما المحلية بتأسيس عدد من المشاريع التنموية والصناعية في المقاطعة.
ويقوم وفد استثماري إماراتي حكومي وتجاري كبير يضم ممثلين عن حوالي 60 شركة مصنفة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بزيارة "معرض كانتون" في دورته نصف السنوية ال 166 التي بدأت الأربعاء الماضي في مدينة غوانزو في مقاطعة كوانغدونغ، لعقد شراكات تجارية جديدة مع مؤسسات صناعية صينية.
و قال وو خلال مقابلته الوفد على هامش أعمال المعرض إن "دولة الإمارات تعدّ من أهم الدولة الخليجية بالنسبة للصين، لما تتميز به من علاقات سياسية وديبلوماسية بين الجانبين، وشراكة اقتصادية متينة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية".
و شدّد وو على أن " لدى مقاطعة كوانغدونغ الأسس الاقتصادية المتينة التي تمكّنها من تعزيز التعاون مع دولة الإمارات"، مشيراً إلى أن "قيمة حجم الواردات والصادرات بين المقاطعة ودولة الإمارات بلغت نحو 800 مليون دولار أميركي في العام الماضي، بزيادة نسبتها 20 في المائة مقارنة بقيمة العام الماضي".
وأفاد بأن "حجم من الواردات والصادرات ارتفع العام الحالي بأكثر من 800 مليون دولار، مستحوذاً على حوالي 23 في المائة من قيمة التجارة الخارجية للجانبين".
ولفت وو إلى أن "حكومة مقاطعة كوانغدونغ تسعى لتعزيز سياسة الإصلاح والانفتاح التي تنتهجها حالياً مع الدول الخارجية ومن بينها الإمارات"، داعياً القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات إلى "إقامة مشاريع صناعية في كوانغدونغ تساهم في عملية البناء والتنمية في جنوب الصين".
وقدم وو مقترحات تساهم في تعزيز ودعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الجانبين، أولها "انتهاز فرصة وجود الوفد الإماراتي لاستكشاف فرص استثمارية جديدة مشتركة بين البلدين تؤسس علاقات اقتصادية ذات آفاق واسعة نحو المستقبل تعمل على فتح مزيد من الأسواق المتبادلة لسلع ومنتجات الجانبين".
ولفت إلى "أهمية إقامة مشاريع مشتركة في مجال صناعة البتروكيماويات، إذ تمتلك المقاطعة كفاءات وخبرات وتكنولوجيات متقدمة في هذا المجال، خصوصا أن دولة الإمارات ترغب في تعزيز كفاءة قطاعها النفطي الذي تزداد أهميته عالمياً".
وأوضح وو أن المقترح الثاني هو "تعزيز تبادل المعلومات بين مؤسسات البلدين لخدمة التبادل التجاري بين الجانبين، وإقامة نظام معلوماتي متكامل مشترك في هذا المجال لتمكين المستثمرين في البلدين من فتح مزيد من أبواب التجارة الخارجية المشتركة لدى دول العالم".
من جهته، ذكر الكيت أن "الإمارات حريصة على تعزيز شراكتها الإقتصادية مع الصين، وبحث مزيد من الفرص الاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات الإقتصادية بما يخدم مصالح شعبي البلدين".
و قال إن "تصاعد الأرقام التجارية والاستثمارية لحجم التبادل بين البلدين خلال السنوات الماضية يدلّ على مدى صدق العلاقات الإقتصادية بينهما، وهي مرشحة للنمو خلال السنوات المقبلة".
وتوقّع المسؤول الإماراتي أن تصل قيمة حجم التجارة الخارجية بين الإمارات ودول العالم خلال العام المقبل إلى حوالي 60 بليون دولار أميركي، كاشفاً أن حصة الصين منها ستكون كبيرة.