... ومجلس وزراء الداخلية العرب يدعو إلى تشريعات تتصدى لأساليب الاحتيال

دعت لجنة عربية متخصصة بالجرائم المستجدة، الجهات المعنية في الدول العربية إلى توعية المواطنين بأساليب الاحتيال المالي ومظاهرها المستجدة بما يساعد في الوقاية منها وتفادي أضرارها، مع إنشاء وحدات أمنية وقضائية، خصوصاً في مكافحة الاحتيال المالي بمظاهره المختلفة، والعمل على تأهيل عناصر تلك الوحدات وتزويدهم بالتقنيات الحديثة التي تساعدهم في أداء عملهم على الوجه الأكمل.
وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أمس، ونقلته وكالة الأنباء السعودية، أن اللجنة القائمة في نطاق الأمانة العامة للمجلس عقدت اجتماعاً دورياً في مقرها في العاصمة التونسية أول من أمس، في حضور ممثلي عدد من الدول الأعضاء وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ناقشت خلاله المظاهر المستجدة للاحتيال المالي وأساليب الوقاية والمكافحة، وأصدرت عدداً من التوصيات التي أحيلت إلى الأمانة العامة، تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.
كما تضمنت التوصيات دعوة الدول الأعضاء إلى العمل على سن التشريعات التي تساعد في التصدي لعمليات الاحتيال المالي التي تتم عبر التعاملات الإلكترونية وغيرها وفرض العقوبات المناسبة لها، وكذلك الدعوة لاتخاذ التدابير اللازمة بما يكفل الحيلولة دون استغلال المصارف والمؤسسات المالية لتمرير الصفقات المشبوهة وغسل الأموال.
كما ورد في التوصيات دعوة الدول الأعضاء إلى تبادل المعلومات والخبرات من خلال الأمانة العامة للمجلس، وتعزيز التعاون الجاد والفعال في ما بينها في المجالات الأمنية والقضائية والمصرفية، لمكافحة المظاهر المستجدة للاحتيال المالي، بما يكفل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتجفيف مصادر الإرهاب، إضافة إلى الدعوة لتعزيز معايير التدقيق والمراقبة ومراجعة الحسابات في مؤسسات القطاع الخاص، لتفادي وقوع أي احتيال مالي قد تستفيد منه عصابات الجريمة المنظمة.