الاتحاد الأوروبي: اليونان ستحقق أهدافها المالية

أكدت المفوضية الأوروبية أن اليونان ستحقق أهدافها المالية في العامين الحالي والمقبل، لكنها تحتاج إلى وفورات إضافية لتلبية متطلبات حزمة إنقاذها في عامي 2015 و2016.
وتشير توقعات المفوضية إلى عودة اليونان إلى المسار الصحيح نحو تقليص عجزها، بعد أن أوشكت على الخروج من منطقة اليورو العام الماضي، عندما توقفت الإصلاحات في ظل أزمة سياسية.
ومن المقرر أن يجتمع وزار مالية دول منطقة اليورو في بروكسل في وقت لاحق اليوم، للموافقة على تقديم دفعة من حزمة الإنقاذ قيمتها 7.5 بليون يورو أي 9.7 بليون دولار، بعد أن حصلت اليونان على شهادة مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بسلامة أوضاعها المالية الشهر الماضي.
وذكرت المفوضية أن "أثينا اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتلبية أهدافها لعامي 2013 و2014"، متوقعةً موازنة أولية تتسم بالتوازن قبل استقطاع مدفوعات الفائدة هذا العام وفائضا بنسبة 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.
لكن المفوضية أضافت في تقريرها إن "اليونانيين، المنهكين من التقشف، سيحتاجون إلى وفورات جديدة لتلبية الهدف الأكثر طموحاً المتمثل في تحقيق فائض في الموازنة الأولية، بنسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وآخر نسبته 4.5 في المئة عام 2016.
وأشارت المفوضية إلى أن "أثينا تحتاج إجراءات مالية إضافية توازي 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015، و2.2 في المئة عام 2016 لتحقيق هذه الأهداف".