«لكمة» تفوت ولا حد يموت

خبر غريب استوقفني بعنوان: «الرئيس الشيشاني يعاقب وزير الرياضة على حلبة الملاكمة»! قال الرئيس الشيشاني «رمضان قاديروف» إنه استدعى أحد وزرائه إلى حلبة ملاكمة لمعاقبته على أخطائه، عارضاً عبر «الإنترنت» صوراً للواقعة التي صورها التلفزيون الروسي في «22 نيسان (أبريل) الماضي 2013»، وأثارت الواقعة ردود فعل متفاوتة على شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر».
جاء النزال بعدما أعرب الزعيم الشيشاني عن عدم رضاه عن عدم تقدم عملية ترميم وتحديث مبنى وزارة الرياضة المتهالك في جمهورية الشيشان، ولهذا قرر «قاديروف»، الذي يجيد فنون القتال والدفاع عن النفس، معاقبة وزير الرياضة «سلام بيك إسماعيلوف» بخوض مباراة ملاكمة معه، وكتب قاديروف على حسابه بموقع «انستغرام» لتبادل الصور: «خلال حوارنا أو جدالنا شرحت له بلطف بقبضة يدي اليمنى واليسرى أن عليك أن تعمل برأسك، ولأن الوزير بدأ يصحح أخطاءه، سمحت له بارتداء خوذة»، وأظهرت الصور الوزير إسماعيلوف، الذي لا يتمتع برشاقة رياضية مثل قادروف، وهو يرتدي خوذة زرقاء للرأس! وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن أعمال الترميم بدأت في وقت باكر يوم «23 نيسان (أبريل) 2013» - أي في اليوم التالي.
يبدو أن الملاكمة أدت النتيجة المطلوبة فوراً، إذ أمر وزير الرياضة «سلام بيك إسماعيلوف» بإنهاء جميع العمليات خلال الأسبوعين المقبلين... من جانبه أوضح المتحدث باسم الرئيس الشيشاني «علي كريموف» أنه لا ينبغي التعامل مع الحادثة على محمل الجد، فهي «مزحة».
وحتى لو كانت مزحة فهي لها معنى كبير في محاسبة الرئيس للوزير بشكل مباشر، وتخيلت كيف لو أن هذه الفكرة طبقت في بلادنا، فكم وزيراً سيُدعى للملاكمة من جهة مسؤولة تحاسبه ويحدد ملاكماً لمنازلته، ولو كان «محمد علي كلاي» بصحته لرشحته لذلك.
تخيلت حضور الوزير وهو يرتجف، إن لم يكن ُنقِل للمستشفى سابقاً من الخوف، وبالتأكيد سوف يقدم كل وزير تبريرات لا تُعد ولا تُحصى لسوء عمل الوزارة المكلف بها وتعثر مشاريعها بشكل مستمر، وربما يقول: إنه لا يتحمل المسؤولية وحده، ويطالب بمحاسبة كل موظفي الوزارة الصغير منهم قبل الكبير إلا هو طبعاً، وقد يُلقي بالتهم على المواطنين أنهم سبب تعطل المشاريع لأنهم مزعجون بطلباتهم واتصالاتهم!
ولأن حلم محاسبة الوزراء بلكمة قاضية يبدو بعيد المنال، أقترح أن يتم محاسبة كل وزير بما يخص وزارته من منطلق «الجزاء من جنس العمل»، فمثلاً: وزير الإسكان يُلزم بأن يبحث عن سكن له ولأسرته بمبلغ محدود، وفي النهاية يسكن شقة صغيرة بالإيجار ليجرب معاناة المواطن الغلبان عملياً! ووزير الصحة يُمنع عنه العلاج إلا في مستشفيات الوزارة هو وعائلته بشكل عادي من دون واسطات مثل غيره، ليعرف حال كل مستشفى في الواقع، التي تزيد من مرض المراجعين، أما وزير المياه والكهرباء فتقطع عن منزله المياه لمدة شهر فقط، ويذهب «أشياب» جدة لينتظر «وايت مويه» في طابور طويل، ويدفع فيه مبلغاً أغلى من سعر النفط، وكذلك تقطع عنه الكهرباء لأسبوع ويدفع فواتيرها مثل كل مواطن.
ولأن قائمة الوزراء طويلة فأترك لكم تخيل الباقي، وأتوقع أن وزير المالية سوف ينال نصيب الأسد من تعليقات وخيالات القراء، وفي حال لم يقبل أي وزير بخوض هذه التجربة العملية يُخير بينها وبين الإقالة فوراً من منصبه. صدقوني سوف تنصلح الحال لأن كل وزير سيتمسك بكرسيه ويحاول المستحيل لإنجاز مشاريع وزارته بأسرع ما يمكن وبمستوى قد لا نتوقعه منه، لأنه غالباً سيستخدم رأسه بشكل أفضل طبعاً من مفعول اللكمة - ولو كانت لكمة قوية موجهة له - وهي أهون بالتأكيد من ضرر تعطيل المشاريع أو تسويفها على البلد والشعب، وأقول له: «لكمة تفوت ولا حد يموت».
أقول رأيي كمواطنة لها حق في هذا البلد مثل كل المواطنين من الوزير للغفير... أتمنى أن أرى بلدي في أفضل مكان بالعالم لأني ولدت فيه وأحبه، وبحكم الوفاء له أقول كلمة الحق ولا أخشى لومة لائم.
ebogari@gmail.com