الحريري يرفض «دعوات الجهاد» وفشل في التوافق على قانون الانتخاب

هيمنت تطورات الأزمة السورية وتفاعلاتها على المشهد السياسي اللبناني أمس فزادته تعقيداً وتأزماً، وفي سياق تفاعلات قتال «حزب الله» في منطقة ريف القصير الى جانب الجيش النظامي السوري، سقط صاروخان جديدان في بلدة الهرمل، فضلاً عن المضاعفات السياسية بصدور دعوات الى «الجهاد» في سورية من بعض رجال الدين السنّة، مقابل دور «حزب الله»، ما استدعى ردود فعل دانت هذه الدعوات أبرزها من زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي رفض هذه الدعوات في شكل قاطع، معتبراً أنها «ملاقاة لحزب الله في منتصف طريق جريمته بجر لبنان واللبنانيين الى لعبة الموت».
وكان الحريري يرد بذلك على فتاوى من الشيخ أحمد الأسير في صيدا والشيخ سالم الرافعي في طرابلس بتشكيل مجموعات للقتال في سورية مقابل تورط «حزب الله» في القتال في منطقة القصير. ودعا الحريري «جميع اللبنانيين الى مواجهة حفلة الجنون التي يريد البعض للبنان أن ينخرط فيها»، معتبراً |أن هذه الدعوات استدراج للبنان الى حرب يريد (الرئيس) بشار الأسد شخصياً له أن يُزجّ فيها».
والأرجح أنه لم تكن مصادفة أن يواكب هذه الأجواء المتعلقة بالأزمة السورية، الإعلان عن فشل اللجنة النيابية المصغرة المولجة البحث عن التوافق حول قانون انتخاب جديد بين الفرقاء السياسيين، إذ انتهى اجتماعها الثالث الى استمرار الخلاف بين القوى التي تدعو الى صيغة مختلطة لقانون الانتخاب تدمج بين النظامين النسبي والأكثري («المستقبل» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» و «القوات اللبنانية») وبين «التيار الوطني الحر» الذي يتمسك بمشروع «اللقاء الأرثوذكسي» فيما ظل «حزب الله» وحركة «أمل» على موقفهما تأييد ما يتوافق عليه المسيحيون، بينما شدد حزب «الكتائب» على تفضيله الدوائر الصغرى.
وإذ ترك أعضاء اللجنة المداولات لاتصالات ثنائية وثلاثية وطالب رئيس البرلمان نبيه بري بعقد جلسة عامة قبل 15 الشهر المقبل للاتفاق على قانون جديد، فإن حال الجهود الهادفة الى تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة راوحت بين توقع حصول تقدم في الاتصالات في الأيام المقبلة لبلورة صيغة التشكيلة الحكومية، وبين أنباء عن رفض فريق «8 آذار» بعض الاقتراحات التي عرضت عليه كحلول لإخراج الحكومة العتيدة الى النور.
وإذ تخوفت مصادر مراقبة من أن ينعكس انتقاد الرئيس الأسد لسياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية، والذي يستهدف سياسة الرئيس سليمان، على عملية تشكيل الحكومة، قالت مصادر الرئيس سلام إن اجتماعه مساء أول من أمس مع المعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين الخليل كان إيجابياً. وأوضحت أن «حزب الله» استمع بإيجابية الى تبريرات سلام للمبادئ التي يصر عليها في تأليف حكومة من غير المرشحين للانتخابات وغير الحزبيين الذين لا يستفزون أحداً.
وإذ التقى سلام بعد ظهر أمس الرئيس سليمان ليعرض معه نتائج اتصالاته مع الفرقاء لتأليف الحكومة، يتوقع أن يواصل هذه الاتصالات في الساعات القليلة المقبلة فيلتقي ممثل «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه العماد ميشال عون على أن يجتمع أيضاً الى ممثل عن «تيار المردة» الذي يتزعمه النائب سليمان فرنجية.
إلا أن مصادر أخرى، أوضحت ل «الحياة» أن «حزب الله» لم يعط موافقته بعد على أن يتمثل بالحكومة بأشخاص غير حزبيين، لا سيما في هذه الظروف الإقليمية المتصاعدة بالذات.
وعلم أن «حزب الله» رفض ايضاً اقتراحاً قدمه فريق «جبهة النضال الوطني» النيابية التي يتزعمها وليد جنبلاط بتوزيع الحصص في الحكومة المقبل على 3 كتل تكون الكتلة الوازنة فيها للفريق الوسطي أو المستقل أي رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس سلام وجنبلاط بحيث يحصل على 9 أو 10 وزراء من أصل 24، على أن تحصل قوى 8 آذار على 7 وزراء مقابل 7 أو 8 وزراء لفريق 14 آذار. وأشارت المصادر الى أن فريق جنبلاط عرض الفكرة على سليمان وسلام و «حزب الله»، وأن سلام تداول فيها مع المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل، لكن رفض «حزب الله» لها جمّد البحث فيها.
إلا أن مصادر سلام أوضحت أن أياً من الفرقاء لم يطرح معه حتى الآن مسألة حصول أي من الكتل على الثلث المعطل داخل الحكومة، على رغم أن حصول الوسطيين على الكتلة الوازنة من الوزراء فكرة مطروحة.
من جهة أخرى، وفي خطوة تستهدف شبكة التمويل ل «حزب الله» أدرجت واشنطن أمس شركتي «قاسم رميتي للصيرفة» و «حلاوي للصيرفة» على لائحة المؤسسات المحظور التعامل معها واتهمتها بالقيام بعمليات غسل أموال بملايين الدولارات تأتي عبر الاتجار بالمخدرات وبيع السيارات لمصلحة «حزب الله».
وإذ أكد نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية ديفيد كوهن أن هذه الخطوات «ليست ادانة للسوق المالي اللبناني»، أشار الى أن الخطوة «لحماية السوق المالي الأميركي وقطع الطريق على الامدادات المالية لحزب الله» التي تأتي خصوصاً عبر «تجارة المخدرات وبيع السيارات».
وأكد القرار أن كلاً من رميتي وحلاوي للصيرفة «أوصلتا ملايين الدولارات (لحزب الله) عبر قنواتهما المالية في الخارج ونيابة عن تجار المخدرات وأدوات غسل الأموال من مناطق عدة بينها الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وآسيا وغرب أفريقيا». ومن بين الأشخاص التي استخدمتهم هذه المؤسسات لبناني من آل جمعة موضوع على لائحة العقوبات لتمويله «حزب الله».
وأشار القرار الى «أن هاتين المؤسستين بدأ يستخدمهما الحزب لملء الفراغ الذي أنتجه ادراج «البنك اللبناني - الكندي» على لائحة العقوبات السنة الماضية».
وقال كوهن رداً على سؤال ل «الحياة» إن واشنطن تأمل من الحكومة اللبنانية أن «تنظر بإمعان الى القرار، وتمارس الرقابة القانونية المتاحة لمراقبة أعمال قطاع الصيرفة». ونبّه الى أن «حزب الله يلجأ الى قطاع الصيرفة كبديل للمصارف التي تخضع لرقابة دولية أكبر».
وبموجب القرار سيحظر التعامل الأميركي مع مؤسسات الصيرفة وأيضاً ستقطع قنواتها عبر السوق المالي الأميركي.