طالب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان ب«اتخاذ الحلول العاجلة لمواجهة العنف ضد الطفل، وتفعيل دور الأسرة والمدرسة والعيادات الطبية والمستشفيات وأجهزة الإعلام المختلفة والأجهزة المعنية الأخرى ذات العلاقة، وعدم التقصير أو التساهل في معالجة حالات العنف والأسباب المؤدية له»، مشدداً على أهمية الرعاية اللاحقة للمعنّفين، وأهمية مواجهة العنف ضد الطفل من خلال الوقاية منه، وتوعية المجتمع بفئاته كافة بقضية العنف الممارس ضد الأطفال، مؤكداً أن المسؤولية الشرعية والنظامية في حماية الأطفال تقع على عاتق جميع قطاعات المجتمع والأفراد على حدٍ سواء، وذكر العيبان في بيان صحافي أمس أن قضية إهمال الآباء لأبنائهم أو الاعتداء عليهم منهم أو من غيرهم لا تعفيهم من المساءلة والمحاكمة والعقوبات الرادعة، والبحث عن مصلحة الطفل في العناية والرعاية الاجتماعية والنفسية والمعيشية. وأكد العيبان ضرورة معالجة مسببات العنف ضد الأطفال والتصدي لها، كونها تشكل انتهاكاً لحقوق فئة من فئات المجتمع وتهديداً لمستقبل الأجيال المقبلة، خصوصاً أن الطفل يعد اللبنة الأولى للمجتمع، مشدداً على أهمية اتخاذ أقصى العقوبات تجاه المسيئين والمنتهكين لحقوق الأطفال. وفيما كشف مصدر مطلع في الهيئة ل«الحياة» أن «الهيئة تلقت من خلال فروعها في مناطق المملكة 275 قضية عنف ضد الأطفال واعتداءات مختلفة تجاههم، خلاف عدد الحالات التي تلقتها الجهات الأخرى ذات العلاقة بقضايا الطفل، وذلك خلال الفترة الماضية، قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان إن الهيئة بصدد إقامة دورات تدريبية للإداريات والمعلمات في مدارس تعليم البنات، تهدف إلى توعيتهن وتعريفهن بأهمية اكتشاف الحالات الخاصة بالعنف الذي يتعرض له بعض الأطفال، من خلال تأهيلهن وتزويدهن بالمعلومات التي تساعدهن في معرفة مثل تلك الحالات، وضرورة التفاعل معها والتبليغ عنها من منطلق الحد من هذه الحالات والتضييق على مرتكبيها. وأوضح أن «الهيئة وهي تلتزم بدرس الحالات التي ترد إليها، تعتبر قضايا الأطفال من أهم أولوياتها»، مبيناً أن الهيئة تسهم في متابعة ومعالجة العديد من حالات العنف ضد الأطفال وحماية حقوقهم والتصدي لما يتعرضون له بالتعاون مع الجهات الرسمية، التي تؤكد الهيئة أهمية دورها في التصدي لمثل هذه الممارسات المرفوضة، ويأتي على رأس هذه الجهات مرفق القضاء.
